زنگ خطر برای افزایش مداخله گری پس از کرونا - مجله آزمون اول

به همین لحاظ مداخله دولت برای تقلیل این اثر خارجی امری بدیهی است.

اما حال دو مساله وجود دارد. اول آنکه حد مداخله دولت کجا باید باشد؟ و دوم آنکه با افزون شدن نقش دولت، آیا این خطر وجود ندارد که رویه هایی در جهت تحدید آزادی های فردی و نقش آفرینی مستقل عاملان مالی باب شود؟

پرسش اول را می توان این گونه پاسخ داد که سیاست گذار باید برای هر کنش مداخله گرانه خود هزینه-فایده کند و به این قطعیت برسد که به واسطه این کنش، هزینه های مالی ایجاد می شود که تحمل آن به نجات تعداد قابل توجهی انسان کمک می کند. تاکید بر نجات تعداد قابل توجه انسان ها حائز اهمیت است و این معیار اصلی برای تصمیم گیری سیاست گذار است. این مساله تنها محدود به کرونا نیست. مثلا اگر همین امروز قانونی وضع شود که حداکثر سرعت مجاز در اتوبان ها 10 کیلومتر باشد، بدون تردید تلفات انسانی پایین می آید و حتی ممکن است نزدیک صفر شود. اما هیچ سیاست گذار معقولی در جهان چنین نمی کند؛ زیرا هزینه های مالی ناشی از اتلاف وقت به قدری زیاد است که به نجات تعداد افرادی که در جاده ها جان خود را از دست می دهند، نمی ارزد. سخت بتوان به طور قطع بیان داشت که نوع واکنش دولت ها در سراسر جهان از سنجش هزینه- فایده بیرون آمده باشد. به نظر می رسد بیشتر اقدامات اول با نوعی بی تفاوتی و سپس واکنش سریع ناشی از فشار افکار عمومی و تبعیت از دیگر کشورها بوده است. البته این نگاه بسیار کلی است و باید هر کشور به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

اما همراه با این واکنش، بسته های مالی را دولت ها برای عبور از رکود ناشی از کرونا وضع کردند. در این مورد می توان عنوان داشت که کم و بیش سرعت واکنش دولت ها و ابزار به کارگرفته شده نسبت به ظرفیت آنان در مقایسه با رکودهای گذشته مناسب بود. رکود فراگیر ناشی از کرونا و نیاز بخش های مختلف مالی به کمک مالی به حدی بوده که کمتر اقتصاددانی با این بسته ها مخالفت کرده است. به هر رو، این رکود به واسطه یک عامل برون زا ایجاد شده است و با برطرف شدن آن اقتصاد می تواند در کوتاه مدت به حال عادی خویش برشود؛ اما اکنون عاملان مالی به دلیل فاصله گذاری اجتماعی قادر به فعالیت خود به خصوص در بخش خدمات نیستند و انتظار می رود که مورد حمایت موقت قرار گیرند. کمک دولت در حد ظرفیت و پایداری بودجه در چنین شرایط های استثنایی، امری بدیهی است.

با وجود این، اقدامات فعلی به معنای پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد و زندگی خصوصی این افراد است. این امر پرسش دومی را که در ابتدا مطرح کردیم پیش می کشد. آیا این رویه ها اثری بلندمدت بر کارکرد دولت دارد و نمی تواند آزادی های فردی را محدود کند؟ به نظر می رسد که این خطر کاملا عینی است. به عبارت دیگر دولت ها برای یک حالت استثنایی چون شیوع یک بیماری جهانی، در حال اقداماتی هستند که برای این شرایط درست است؛ اما این خطر وجود دارد که به دلیل ذات بوروکراسی و رانت های فراوانی که سیاست گذار می تواند برای بزرگ کردن خود در اقتصاد از آن نفع ببرد، این اقدامات به امری معمول بدل شود. خطری که می تواند شکل لیبرال دموکراسی و اقتصاد آزاد را در دوره پس از کرونا تغییر دهد. به عبارت دیگر، تمایل عمومی به نقش آفرینی بیشتر دولت و احتمالا پیروزی دولت ها بر کرونا و چفت کردن این پیروزی به خاطر مداخلات دولتی در اقتصاد و حریم خصوصی، زمینه را برای حرکت به سوی دولتی شدن بیشتر اقتصاد جهانی فراهم می کند.

شاید برای بسکمک اینک تاکید بر این خطر بی فایده باشد، اما اگر رسانه ها و نهادهای مدافع حریم خصوصی و اقتصاد آزاد در مقابل گام های فعلی دولت ها در زمانی که کرونا فروکش کرد، حرکتی انجام ندهند، اقتصاد جهانی به همان ورطه ای فرو خواهد رفت که پس از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم و سر برآوردن دولت های رفاهی که آثار زیانبارشان سه دهه بعد معین شد و دست آخر اقتصاد جهانی مجبور به تغییر رویه شد. بدتر آنکه در دوره فعلی علاوه بر سربرآوردن دولت رفاه حداکثری احتمالا شاهد اقداماتی خواهیم بود که آزادی های فردی بیش از گذشته زیر یوغ دولت ها خواهد رفت.

آری، جهان پس از کرونا برای بسکمک از آزاداندیشان می تواند بسیار یاس آور باشد، اگر اقدامی در جهت پیش آمدن کنونی دولت ها انجام نشود!

تور سریلانکا: تور سریلانکا | تور ارزان قیمت سریلانکا، تور سریلانکا لحظه آخری، تور کلمبو بنتوتا

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا