چرا شورای شهر تهران نمی&zwnjتواند در وظایف نظارتی خود پیروز باشد - مجله آزمون اول

حجت نظری در گفت وگو با پانا درباره چرایی مقصر دانستن شهرداری و شورای شهر تهران در بعضی حوادث اظهار کرد: در این زمینه مشکل به حوزه قانون گذاری مربوط است. مجلس شورای اسلامی فرایند کارآمدی را برای مقررات گذاری پیش بینی ننموده است یعنی اختیاراتی که مجلس به مجلس های شهری داده اختیاراتی کافی نیست و متاسفانه در عمل مجلس های شهری به شدت با چالش کارآمدی روبرو هستند.

نمی توان برای همه شهرهای ایران یک نسخه واحد پیچید

این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: اولین ایرادی که در شوراهای شهر با آن روبرو هستیم یگانگی قانون و تمرکز قانون نسبت به تمام شهرهای ایران است در حالی که همه عقلا بر این مساله واقف هستند که بین شهرهای مختلف ایران تفاوت وجود دارد و نمی توانیم برای همه شهرها یک نسخه واحد بپیچیم.

در همه جای جهان در مجلس ها چه ملی و محلی عرف و رویه این است که هیچ کدام از نمایندگان را نمی گردد به واسطه نظراتی که در مقام نمایندگی مطرح می نمایند و آرایی که در صحن شورا یا مجلس می دهند مورد تعقیب قرار داد

وی اضافه نمود: شاید بتوان شهرها را به سه دسته (شهرهای کوچک، عظیم و کلان شهرها) تقسیم کرد یا به تعبیری به چهار دسته تقسیم کرد و بعد از کلان شهرها، شهرهای ویژه مثل تهران و مشهد را از سایر شهرها جدا کرد اما به هر ترتیب اگر با هر تقسیم بندی به شهرها نگاه کنیم تفاوت بین شهرها کاملا آشکار است و به طور طبیعی نمی توان نحوه مقررات گذاری در تهران را با یک شهر دارای 50 یا 100 هزار نفر جمعیت مقایسه کرد.

نظری در ادامه اعلام کرد: در ماده 80 قانون شوراها، قانونگذار وظایفی را برای شوراها تعریف نموده است که این وظایف 34 گانه در بسیاری از امور کارا نیست و در عمل شورا نمی تواند به وظایف نظارتی خود درست عمل کند. پیش بینی شده است اگر شهرداری جایی در انجام وظایف خود نقص داشت و شورا از این نقص آگاه شد، می تواند ابتدا به شخص شهرداری تهران تذکر دهد حال اینکه خاطی ممکن است یک کارشناس از نواحی مناطق شهرداری باشد یا ممکن است مدیرعامل یک سازمان باشد، در هر صورت طبق قانون شورا می تواند صرفاً به شهردار تهران تذکر دهد.

وی ادامه داد: طبق قانون اگر شورای شهر از پاسخ شهردار، قانع نشد یا اینکه پاسخی به تذکر شورا داده نشد، این امکان وجود دارد که طرح سوال از شهردار مطرح گردد. همچنین اگر بازهم شورا قانع نشد امکان بعدی طبق قانون استیضاح شهردار است. در عین حال استیضاح شهردار به رای دو سوم اعضای شورای شهر احتیاج دارد و اتفاقی است که در عمل بسیار نادر رقم خواهد خورد.

قانون گذار تمام کوشش خود را نموده است تا شورا نتواند در انجام وظایف نظارتی پیروز باشد

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران توضیح داد: در عمل قانون گذار تمام کوشش خود را نموده است تا شورا نتواند در انجام وظایف نظارتی پیروز باشد چرا که نظارت بدون ابزار و بدون ضمانت اجرا امکان پذیر نیست. قاعده ای در حقوق داریم که طبق آن نمی گردد به کسی ماشین داد اما آن ماشین لاستیک نداشته باشد. وقتی قرار است شورا نظارت کند به طور طبیعی این نظارت باید ابزاری داشته باشد تا به وسیله آن نظارت اعمال گردد. معتقدم در قانون گذاری باید برای مقررات گذاری سطح بندی داشته باشیم و باید بین شهرهای مختلف کشور بین فرایند قانون گذاری تفاوت قائل شویم.

نظری ادامه داد: درباره شهر تهران اگر شورای شهر این امکان را داشته باشد که برای هر موضوعی (البته اکنون به صورت غیررسمی این اتفاق می افتد که به شهرداران مناطق یا مدیران سازمان ها و شرکت ها تذکر می دهیم) بتواند به لحاظ قانونی به مدیران شهرداری تذکر دهد و از هر کدام از مدیران شهرداری طرح سوال کند و در صورت لزوم آنها را استیضاح کند، این ابزار نظارتی تقریباً شمایلی همچون مجلس اسلامی پیدا خواهد نمود. در این حالت شورا شاید بتواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند و ضمانت اجرا برای نظارت داشته باشد.

دست شورای شهر در نظارت بسته است

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: چند وقت پیش طرحی را به عنوان ضمانت اجرای مصوبات شورا ارائه کردم که امیدوارم این طرح بتواند در شهر تهران به ما یاری کند تا بتوانیم نظارت را بهتر اعمال کنیم اما واقعیت این است که دست شورای شهر در نظارت بسته است و اگر یک زمانی یک قاضی در رأی خود، شورا را به عدم اعمال نظارت محکوم کند دو حالت بیشتر ندارد یا آن قاضی با نهاد شورا و اختیارات شورا آشنایی لازم را ندارد یا احتمالاً نگاهی غیرحقوقی و غیر قضایی در موضوع دخیل بوده است.

نهاد شورا یا نهاد مجلس ملی و محلی قابلیت محکوم شدن ندارد

نظری توضیح داد: اساسا نهاد شورا یا نهاد مجلس ملی و محلی قابلیت محکوم شدن ندارد. چرا که در شهرداری برای هر بخشی مسئولی وجود دارد که اگر در هر بخشی قصوری انجام گردد، مسئول آن تعیین است و به راحتی این امکان وجود دارد که آن فرد بر اساس قوانین و مقررات توبیخ گردد اما وقتی گفته می گردد یک درصد یا 10 درصد از تقصیر ماجرا متعلق به شورای شهر است که نتوانسته نظارت خود را به درستی اعمال کند این پرسش مطرح می گردد که منظور از شورای شهر آیا ساختمان شورای شهر است؟ آیا تک تک اعضای شورا مقصر هستند؟ یا باید 10 درصد را به 21 عضو شورای شهر تقسیم کنیم و بگوییم رئیس شورای شهر مقصر است یا کل کمیسیون تخصصی مربوطه مقصر هستند؟ پاسخ به این سوال ها مردود است.

وی اضافه نمود: هیچ کدام از مطالبی که به عنوان پیش فرض پاسخ مطرح کردم را نمی توان به عنوان پاسخ درست بدانیم چون قانون چنین چیزی را به عنوان مجازات برای نهاد شورای شهر در نظر نگرفته است. طبق یکی از قواعد حقوقی مجازات کسی به خاطر چیزی که از پیش اعلام نشده قبیح است. یعنی نمی توانیم کسی را به خاطر چیزی مجازات کنیم که از پیش به او نگفتیم که به خاطر این موضوع می گردد تو را مجازات کرد. هیچ کس تا به امروز به اعضای شورا یا حتی نمایندگان مجلس نگفته است که به ازای فعل یا ترک فعلشان، مجازات خواهند شد.

در عمل قانون گذار تمام کوشش خود را نموده است تا شورا نتواند در انجام وظایف نظارتی پیروز باشد چرا که نظارت بدون ابزار و بدون ضمانت اجرا امکان پذیر نیست

نظری با بیان اینکه هیچکس تا به امروز به اعضای شورا نگفته است که اگر وظیفه نظارتی شورا را انجام ندهند مرتکب جرم شده اند، گفت: ممکن است تخلفات اداری به عدم نظارت آنها اعمال گردد که البته اثبات آن بسیار سخت است و چگونگی اینکه بتوان تخلفی را به یکی از اعضای شورا در خصوص ترک فعل وظیفه نظارتی الصاق کرد بسیار کار سختی در عالم اثبات است اما هیچ جرم انگاری نمی گردد به واسطه اینکه مجموعه شورا در خصوص وظیفه نظارتی خود کوتاهی داشته است اعمال کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید نمود: در همه جای جهان در مجلس ها چه ملی و محلی عرف و رویه این است که هیچ کدام از نمایندگان را نمی گردد به واسطه نظراتی که در مقام نمایندگی مطرح می نمایند و آرایی که در صحن شورا یا مجلس می دهند مورد تعقیب قرار داد. این حرف پذیرفته شده ای است اما در خصوص نظارت کردن یا نظارت نکردن هم در عالم ثبوت می گردد گفت اگر کسی به وظیفه نظارتی خودش عمل نکرد قابلیت این را ندارد که متخلف بدانیم و بر اساس قوانین بخواهیم با او برخورد کنیم اما تحقق چنین چیزی در عالم اثبات بسیار سخت است ضمن اینکه با اختیارات نیم بندی که شوراها دارند باید گفت که اعضای شورا مکررا در صحن شورا تذکر دادند و کوشش کردند که مانع از این کاسی ها شوند اما به هر دلیلی شهرداری توجه لازم را ننموده است و ما هم ابزارهای لازم برای اعمال نظارت نداشتیم.

سفر به تایلند: سفر به تایلند | تور تایلند ارزان، تور لحظه آخری، تور نوروز 98، بهار، تابستان، پاییز، زمستان را همراه ما باشید.

ساری فان: ساری فان | مجله سرگرمی،خبری و آموزشی اینترنتی