سمت و سوی قیمت خودرو - مجله آزمون اول

به گزارش خبرنگاران، خبر می رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح شیوه نرخ گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت گذاری محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما معین بهای فروش پرتیراژ ها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می تواند مقدمه ای برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ گذاری باشد.

با آزاد شدن قیمت خودرو های کم تیراژ و تداوم نرخ گذاری پر تیراژ ها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم تیراژ ها آزاد گردد، خودروسازان می توانند نرخ آن ها را بر اساس حاشیه بازار معین نمایند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو های موردنظر به شدت افت خواهد نمود. این موضوع همچنین سبب می گردد دلالی و سوداگری در بازار خودرو های کم تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.

این در حالی است که بازار خودرو های پر تیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه ای آن ها را نزدیک به نرخ بازار معین نخواهد نمود. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ گذاری دستوری نباشد.

قیمت خودرو آیا افزایش خواهد یافت؟

سعید مدنی کارشناس بازار خودرو در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه بازار خودرو این روز ها متاثر از مسائل سیاسی است، اظهارداشت: با توجه به مسائلی که این چند روزه در خصوص برجام مطرح بوده، خودرو با کاهش قیمت اندکی روبرو شد، از سوی دیگر دلار نیز بر روی بازار خودرو نیز تاثیر گذار است، بنابراین می توان گفت، این روز ها خودرو تابعی از مسائلی بوده که زیاد به خود این صنعت ارتباط پیدا نمی نماید، اما در کل نوسانات جزیی بازار خودرو به نظر می رسد، در صورتی که وضع فعلی برقرار باشد، ادامه پیدا کند.

وی اضافه نمود: به صورت سنتی در ماه پایانی سال و در آستانه شب عید، تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می نماید، اما سال جاری به دلیل وجود کرونا و محدودیت هایی که برای جلوگیری از گسترش این ویروس در نظر گرفته خواهد شد، طبعاً بازار خودرو دیگر آن رونق گذشته را نخواهد داشت، بنابراین در حال حاضر رکودی که وجود دارد همچنان ادامه خواهد داشت و نمی توان رونقی را برای بازار خودرو متصور بود.

مدنی افزود: متاسفانه وضعیتی که این روز ها در بازار خودرو وجود دارد به هیچ عنوان مناسب نیست، زیرا که شاهد هستیم هر روز موضوع تازه ای در خصوص قیمت گذاری این محصول استراتژیک به میان می آید در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه ای که مجلس تصویب نموده، قرار است خودرو در بورس کالا عرضه گردد، این در حالی است که اگر قرار باشد به حلقه های واسط در خرید و فروش خودرو واسطی تازه اضافه گردد این موضوع کار را سخت خواهد نمود، در گذشته نیز زمانی که بنده مدیر عامل سایپا بودم برای کشف قیمت سراتو از مکانیزم بورس کالا استفاده شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه نکته ای که در این زمینه همیشه مغفول مانده و کسی نیز به آن اشاره نمی نماید، این است که در هیچ کجای جهان شما نمی توانید کشوری را پیدا کنید که خودرو را در بورس عرضه نمایند به صورت کلی خودرو محصولی است که همیشه در بازار مورد دادوستد قرار می گیرد نه در بورس و به نظر می رسد مکانیزم عرضه در بورس کالا نیز در کشور ما به هیچ عنوان فراهم نیست، در این رابطه خود مسئولان بورس کالا نیز به صورت جسته وگریخته و غیرمستقیم در اظهارنظر هایی که دارند تمایلی به عرضه خودرو در در این بورس ندارند.

شورای رقابت به نفع دلالان کار می نماید

مدنی با اشاره به اینکه همیشه قیمت گذاری دستوری در هر محصولی محکوم به فنا است، یادآور شد: در قضیه قیمت گذاری فولاد شما ملاحظه کردید که دوباره این موضوع با مخالفت های زیادی روبرو شد، در موضوع خودرو نیز این مسئله مصداق پیدا می نماید، بنده زمانی که مسئولیت سایپا را برعهده داشتم، با توجه به رایزنی هایی که انجام شد، توانستیم قیمت پراید را در حاشیه بازار معین کنیم، به طوری که هم ما به عنوان تولیدنماینده راضی بودیم وهم مصرف نماینده با قیمت پایین تری توانست خودرو را به نسبت زمانی که قیمت گذاری دستوری بود تهیه کند، در این وسط تنها دست دلالان از رانت خواری کوتاه شد، اما این موضوع برای مدت زمان زیادی نتوانست ادامه پیدا کند، زیرا که رئیس جمهور وقت فقط با بیان جمله پراید کیلویی چند؟ باعث شد که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو گردد.

این مدیر اسبق خودروساز با تاکید بر اینکه اصولاً شورای رقابت صلاحیتی برای قیمت گذاری ندارد، توضیح داد: بر اساس قانون این شورا باید انحصار زدایی کند و برای رقابت پذیرشدن صنعت خودرو راه چاره ارائه نمایند، اما متاسفانه شاهد هستیم که تنها کاری که انجام می دهد شورای رقابت بررسی قیمتی خودرو است، در صورتی که این وظیفه را سازمان حمایت از مصرف نماینده و تولیدنماینده سال هاست بر عهده دارد و در خصوص تمام کالای مصرفی می بینید که این سازمان قیمت کالا ها را معین می نماید و کار تخصصی سازمان حمایت همین است.

وی خاطرنشان ساخت: حال اگر می خواهند شورای رقابت را حذف کند بهتر است که وظیفه قیمت گذاری را به همان سازمان حمایت واگذار نمایند، اصولاً یک خلط مبحث عظیم در خصوص وظایف و کارکرد شورای رقابت به وجود آمده، این درحالیست که این شورا به دلیل آنکه یک نهاد فرا قوه ای است و تمام نهاد ها در آن عضویت دارند، دارای قدرت بوده و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد، هر چند که این رویه بالاخره دیر یا زود کنار گذاشته خواهد شد.

دنیای با نشاط مدرسه: دنیای با نشاط مدرسه | وبسایت ملزومات تحصیلی دانش آموزان