زیان 250 هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا
به گزارش مجله آزمون اول، به گزارش خبرنگاران، علی رغم ادعای مسئولان در خصوص شیوه های پیروز کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار دریافت در پیک چهارم کرونا و قرمز شدن شرایط اغلب شهرهای ایران حاکی از آن است که مدیریت مبتنی بر التماس و تمنا، برای کنترل کرونا در کشور جواب نمی دهد و تاوان این گونه مدیریت در مبارزه با کرونا را مردم با از دست دادن جان و مال خود باید بپردازند.
در حالی که تا اسفند 99 کشور به لحاظ شرایط کرونایی سه پیک را پشت سر گذاشته بود و با نزدیک شدن به ایام خاتمهی سال مسلم بود که در صورت عدم کنترل، تردد مردم در اماکن عمومی نظیر بازار، مراکز خرید و فروشگاه ها برای خریدهای نوروزی افزایش می یابد؛ اما کنترل و دستورالعمل خاص یا نظارت ویژه ای برای آن روزها در نظر گرفته نشده و در ایام خاتمهی سال 1399 بسیاری از مردم و کسبه بی توجه به شرایط کرونایی به امورات روزمره خود پرداختند.
مسئولان نیز در راستای کنترل ویروس کرونا در آن ایام با بیان اینکه ما نمی توانیم از مردم بخواهیم که برای نوروز خرید ننمایند، با بسنده کردن به شیوه خواهش و تمنا از مردم خواستند که درصورت امکان ترددهای شهری را کاهش دهند و به جای خریدهای حضوری از روش های اینترنتی اقدام به خرید نمایند.
ناگفته نماند که در سایه بی تدبیری وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز صف های پرجمعیت و طولانی خرید مرغ نیز در کنار شلوغی های بازار شب عید از طریق ای برای توزیع کرونا تبدیل شد که واقعا معلوم نیست چه تعداد از قربانیان روزهای اخیر ویروس کرونا نتیجه آن صف های خرید شلوغ خرید مرغ بوده است؟
در خصوص محدودیت های سفرهای نوروزی با توجه به انتشار چندین اطلاعیه مختلف، هیچ برنامه دقیق و منسجمی اعلام نشد و لذا در نهایت برخی از مردم نیز بی توجه به شرایط کرونایی و همچنین بی توجه به خواهش و التماس وزیر بهداشت مبنی بر اینکه از رفتن به سفر در نوروز 1400 صرف نظر نمایند به گشت و گذار پرداختند و اکنون شاهد قرمز شدن اغلب شهرهای ایران هستیم و روز به روز هم آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش می یابد.
در نتیجه پس از گذشت یک ماه رها کردن شرایط شهرهای مختلف یعنی دو هفته خاتمه سال و دو هفته تعطیلات نوروزی اکنون آن قدر کرونا گسترش یافته است که مسئولان ستاد مبارزه با کرونا چاره ای جز اعمال برخی از محدودیت ها و تعطیل کردن برخی از مشاغل ندارند و لذا پیرو این شرایط، تعطیلی 10 روزه مشاغل گروه دو، سه و چهار را اعلام نموده اند و از شنبه 21 فروردین به مدت 10 روز گروه های شغلی دو، سه و چهار اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را ندارند.
اگرچه عمل کردن به دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا یک امر مسلم است و در هیچ شرایطی تخطی از آن جایز نیست اما بخشی از این تصمیمات منجر به آسیب های اقتصادی به بخش خصوصی و به خصوص اصناف می گردد که لازم است در چنین شرایطی دولت تمهیدات و تسهیلاتی را برای این اقشار در نظر بگیرد و با اعمال برخی تخفیفات دراخذ اقتصادیات، حق بیمه کارگری، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی و سایر حمایت ها، تعطیلات اجباری اصناف در راستای مبارزه با شیوع کرونا را جبران کند. اگرچه که با مدیریت صحیح و اعمال برخی از محدودیت ها در ایام خاتمهی سال و اعمال محدودیت شدید برای سفرهای نوروزی، امروز نیازمند اعمال این محدودیت ها و تعطیلات نبودیم.
ذکر این نکته نیز لازم است که مشاغلی که در گروه یک قرار دارند و مجاز به فعالیت حتی در شرایط قرمز کرونایی هستند مانند مراکز فروش عینک های طبی، فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی، سینما خودرو، تئاتر خودرو، خشکشویی ها، کارگاه صنعتی و ساختمانی و …. تقریبا بخش زیادی از اصناف را تشکیل می دهند لذا این سوال در ذهن ایجاد می گردد که تعطیلی گروه های دو، سه و چهار در حالی که برخی از مشاغل این گروه نیز از جمله برخی از آرایشگاه های زنانه و مردانه، برخی از باشگاه های ورزشی و … که مخفیانه به فعالیت های خود در ایام تعطیلات کرونایی می پردازند چند درصد می تواند به جلوگیری از شیوع کرونا یاری کند.
تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف می پردازند
قاسم نوده فراهانی، ضمن گلایه از مسئولان و تصمیم گیران در بحث مبارزه و کنترل ویروس کرونا گفت: متاسفانه در یک ماه اخیر و در تعطیلات نوروز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجهی شد و با عادی جلوه دادن شرایط مردم احساس امنیت کردند و در نتیجه در تعدادی از مردم در ایام خاتمهی سال به ترددهای غیر ضرور شهری اقدام کردند و عده ای نیز به سفر رفتند به طوری که اکنون شرایط کرونایی به حالت قرمز درآمده است.
وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و اصناف بیان داشت: شرایط فعلی کشور در حالی است که قطعا با نظارت بیشتر و اعمال محدودیت های نوروزی امکان پیشگیری از آن وجود داشت.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی همکاری لازم برای تعطیلی واحدهای صنفی را خواهند داشت و تمام کوشش اتاق اصناف در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف احتاقتصادی از مصوبه ستاد ملی کرونا است، بیان داشت: تعطیلی چند باره اصناف از سال گذشته تا کنون آسیب های اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته است و این در حالی است که پس از اعمال این محدودیت ها و تعطیلات هیچ تضمینی برای پایدار ماندن شرایط وجود ندارد و لذا خروجی مطلوبی از این تعطیلی ها حاصل نمی گردد.
وی بیان داشت: متاسفانه تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف می پردازند چرا که تا پیش از عید مردم و اصناف با رعایت پروتکل های بهداشتی تا حدودی موجب کنترل شیوع کرونا شده بودند اما تصمیم گیری های مسئولان همه چیز را برای اصناف سخت کرد.
ابلاغ دستورالعمل تعطیلی اصناف بدون در نظر دریافت عواقب
ابراهیمی درستی، نماینده وزیر صمت در اصناف نیز در خصوص تاثیر تعطیلی اصناف بر کسب و کارها گفت: اگرچه اصناف خود را ملزم به مصوبه ستاد ملی کرونا می داند و در راستای اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی 10 روزه اصناف تمام کوشش خود را می کنیم اما با تعطیلی اصناف موافق نیستیم زیرا این تصمیمات غیرکارشناسی منجر به بروز مسائل فراوانی در بعد اقتصادی برای اصناف می گردد.
وی با بیان اینکه در ایام محدودیت فعالیت صنوف بانک ها فعال و اصناف تعطیل هستند، گفت: وقتی چک به بانک مرکزی رود در صورت نبود موجودی اعتبار کسبه از بین می رود این در حالی که به نظر می رسد در ایام تعطیلات کرونایی باید فکری برای چک های کسبه صورت بپذیرد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی اجاره ای هستند، بیان داشت: کاسبان با مغازه های بسته چگونه توان اجاره بها را خواهند داشت بنابراین تعطیلات کرونایی واقعا مسائل زیادی را برای اصناف به وجود می آورد.
وی با بیان اینکه سازمان امور اقتصادیاتی دیرکرد اقتصادیات خود را مطالبه می نماید و تامین اجتماعی نیز خواستار وصول طلب های خود است، گفت: این در حالی است که بدون در نظر دریافت عواقب، دستورالعمل تعطیلی اصناف صادر می گردد.
اگرچه حفظ سلامتی بر هر چیزی مقدم است و قطعا دستورالعمل های ابلاغی ستاد ملی کرونا مبنی بر محدودیت در فعالیت کارگران و کارمندان در بخش های دولتی و خصوصی و تعطیلی اصناف برای کنترل شیوع ویروس کرونا لازم الاجراست، اما ستاد ملی کرونا نباید از این موضوع غافل باشد که بخشی از این محدودیت ها و ممنوعیت حتی در ارگان های دولتی اعمال نمی شد و به راحتی مورد بی توجهی قرار می گیرد.
حتی در مواردی ارگان های دولتی با برگزاری همایش ها هر چند با تعداد به اصطلاح مدعوین کم مثلا 40 تا 50 نفر و برگزاری نشست های خبری و تخصصی از این دستورالعمل ها تخطی می نمایند و کارگران و کارمندان این ارگان ها چاره ای جز حضور در محل کار خود را ندارند.
بنابراین اگر قرار است محدودیت ها یا تعطیلات از اثربخشی کافی برخوردار باشد باید اجرای آن با نظارت کافی انجام پذیرد و فقط فشار به یک قشر خاص مانند اصناف در دستور کار نباشد زیرا قطعا نتیجه لازم از اعمال آن محدودیت ها حاصل نمی گردد.
زیان 250 هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا
محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران در خصوص اثرات کرونا بر اصناف گفت: کرونا زیان 250 هزار میلیارد تومانی بر اصناف وارد نموده و درآمد اصناف را کاهش داده است.
بنابراین با توجه به اینکه خسارت ناشی از کرونا بر شرایط کسب و کار اصناف کم نبوده است لازم و لازم است که در صورت اعمال تعطیلات حمایت هایی نیز از این قشر صورت گیرد و با اعمال نظارت دقیق بر اجرای محدودیت ها در بخش های دولتی و خصوصی از اثربخشی این محدودیت ها اطمینان حاصل گردد و بعد از ایام تعطیلات نیز همه چیز به حال خود رها نگردد.
در 14 ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا علی رغم اینکه چندین بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شده اند اما هیچ تحولی در سیستم حمل و نقل شهری و عمومی به وجود نیامده و معلوم نیست چند هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ازدحام جمعیت اتوبوس ها و مترو دچار بیماری کرونا شده اند.
طرح ترافیک نیز مطابق گذشته اعمال می گردد و حتی در این مورد نیز تصمیم گیری متفاوتی نشده است.
ویروس منحوس کرونا باید از بین برود و برای ریشه کردن کردن آن قطعا اعمال برخی محدودیت ها و تعطیلات لازم است، اما اثربخشی این محدودیت ها و ممنوعیت ها نیازمند اتحاد و یکپارچگی است و بخش دولتی و خصوصی هر دو موظفند دستورات و مصوبات ستاد ملی کرونا را دقیق و بدون هیچ گونه انحرافی رعایت نمایند، اما نباید از این موضوع غافل شد که بخش خصوصی از جمله اصناف به دلیل اعمال برخی ممنوعیت های فعالیت صنفی در ایام کرونا نیازمند حمایت دولتی در بخش هایی مانند بیمه، اقتصادیات و … هستند.
منبع: فارس
منبع: تجارت نیوز