قراری که با سلطانی فر گذاشته شد، اما...

به گزارش مجله آزمون اول، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اعلام شکایت از موضوع یک مصوبه به دیوان عدالت اداری، ابطال چند ماده از این آیین نامه را درخواست کرد.

به گزارش خبرنگاران، براساس اظهارات وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران، این درخواست که به بند 16 ماده 1، اطلاق ماده 3، اطلاق بند ب ماده 10 و بویژه ماده 25 آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت آن ها مربوط می شود، هم اکنون در نوبت رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

چرا این شکایت علنی شد

محمدحسن کرمانی - رییس هیأت مدیره این انجمن - در نشست خبری که بعدازظهر روز یکشنبه (14 آذرماه) در محل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با حضور سایر اعضای هیأت مدیره برگزار گشت، به تشریح موضوع این شکایت و درخواستی که چهار ماه پیش به دیوان عدالت اداری ارائه شده است، پرداخت و یادآور شد: مصوبه ای که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهرماه سال گذشته رو کرد، به این معنا بود که برخلاف ماده 2 و 3 قانون محیط کسب و کار که سازمان ها را ملزم به نظرخواهی از تشکل ها می کند، رفتار کرده است. این مصوبه نشان دهنده نوعی عجله در تنظیم بود.

وی ادامه داد: ما در طول سال های گذشته به این نوع مصوباتِ سردستی عادت کردیم، مخصوصا درباره ماده 25 این آیین نامه که سازمان را مجاز یا ملزم کرده تشکل تخصصی گردشگری ایجاد کند. علاوه بر این ماده، در موارد دیگر نیز به اختلاف رسیده ایم. به نظر می رسید تنظیم چنین آیین نامه ای در ادامه سیاست های دولت قبل بوده باشد، برای همین ما به این نقطه اعتراضی رسیده ایم.

کرمانی در تشریح اختلافاتی که این مصوبه به ویژه ماده 25 آن بوجود آورده، توضیح داد: پس از صدور مصوبه در دولت، جلسه های متعددی با رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار گشت. قرار بود موضوع حل شود. ما معتقد بودیم پیش نویس مبتذلی برای ایجاد تشکل گردشگری ارائه شده است، چرا که این مصوبه اجازه می دهد تشکل های خصوصی از نظر مدیریتی و عملیاتی و حتی پنهانی در اختیار آن ها قرار گیرد. حتی در آن پیش نویس مشخصا مشخص شده بود که اعضا و کاندیداهای تشکل را تعیین می کند.

وی افزود: در آخرین جلسه ای که یک ماه پیش از رفتن آقای سلطانی فر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد، به این جمع بندی رسیدیم که دولت نمی تواند تشکل درست کند، چرا که تشکل های موجود طبق تبصره ماده 131 قانون کار ایجاد شده اند. هرچند نقایصی دارند، اما مبنای آن نباید ایجاد اختلاف و یا شکاف باشد، بلکه باید مسئله با مذاکره حل شود.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: در آن جلسه پیشنهادِ ایجاد شورای عالی تشکل های گردشگری دارای مجوز مطرح شد و قرار بود سازمان کننده ای در آن داشته باشد، که این به معنی داشتن حق رأی اکثریت نبود. در این مورد نیز به جمع بندی و توافق رسیده بودیم، مگر این که آقای سلطانی فر اکنون کتبا خلاف آن را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: با وجود چنین جمع بندی، اما شب قبل از رفتن آقای سلطانی فر از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نامه ابلاغ آن مصوبه امضا و صادر شد. در زمانی هم که کنندگان بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه WTM در لندن به سر می بردند، اعلام کردند انتخابات داریم و کاندیداها مشخص شوند. انجمن صنفی قبلا درباره موارد اعتراضی خود در این آیین نامه به دیوان عدالت شکایت کرده بود، ولی موضوع آن علنی نشده بود. بعد از این حرکت تصمیم گرفته شد شکایت علنی شود.

ایرادهای قانونی به مصوبه

در ادامه حسن قاسمی - وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران - درباره موارد شکایت شده و ایرادهای وارده به آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگی و نظارت بر فعالیت آنها توضیحاتی داد و گفت: یکی از این موارد دخالت دولت در تصویب غیرقانونی مقرراتی برای انجمن های صنفی است. این موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده است. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین سایر تشکل های مشابه در چارچوب ماده 131 قانون کار تشکیل شده اند و هر گونه تغییر در شرایط عمومی آن ها باید براساس همان قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به مغایرت های ماده 25 این آیین نامه با قوانین و حقوق مکتسبه سایر انجمن های گردشگری، اظهار کرد: قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب سال 1370 متعرض موضوع تشکل ها و انجمن های صنفی ناظر بر تأسیسات گردشگری نشده است. این سکوت قانون گذار متعمدا بوده، چرا که بر این باور بوده اند یک بار قبلا در قانون کار برای این موضوع تصمیم گرفته شده است.

قاسمی اضافه کرد: ماده 131 قانون کار نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک آیین نامه مصوب هیأت دولت نمی تواند مغایر با مصوبات مجمع باشد، چرا که مجمع در صورتی مصوبه صادر می کند که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده باشد. مجمع نیز آن مصوبه را تنها در صورتی که در مصلحت نظام بداند صادر می کند. بنابراین از نظر اصل قانون این مغایرت نباید وجود داشته باشد.

وی در تکمیل این توضیحات گفت: ماده 25 این آیین نامه در تضاد و تعارض حقوق مکتسبه اعضای انجمن های صنفی و سایر تشکل های بخش خصوصی است، چرا که این انجمن ها براساس قانون کار تشکیل شده اند و حقوق مکتسبه ای برای آن ها ایجاد شده که نه تنها در حمایت قوانین داخلی است بلکه مورد حمایت قوانین بین المللی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در تصویب این آیین نامه هیچ یک از این موارد رعایت نشده است.

وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: اساسا آیین نامه چند ایراد مهم دارد. هیأت دولت باید در تصویب آن قانون ناظر را لحاظ می کرد که اکنون فاقد این قانون است.

او متذکر شد: در رابطه با تصویب آیین نامه هایی از این دست باید به قوانین بالادستی از جمله بهبود محیط کسب و کار، ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده 24 قانون خدمات کشوری توجه شود.

قاسمی تأکید کرد: آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و به طور کل تهیه هر قانون در صنعت گردشگری باید با مشورت و کسب نظر اصناف صورت گیرد. طبق گزارشات موجود کوچک ترین نظر و مشورتی دریافت نشده است.

ما اهل دعوا نیستیم

محمدحسن کرمانی در تکمیل این صحبت ها با طرح این پرسش که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چه زمانی از بخش خصوصی برای تنظیم این آیین نامه نظر مکتوب دریافت کرد، افزود: مگر می شود هر روز یک آدمی در رأس این سازمان بنشیند و جماعتی را با سلیقه خود اداره کند و بعد برود؟

او ادامه داد: ایراد ما فقط مربوط به ماده 25 نمی شود. در ماده 10 نیز تبصره ای وجود دارد که به این سازمان اجازه می دهد آژانس های مسافرتی را درجه بندی کند. این طرح از کجای دنیا آمده است؟ اگر وجود دارد یک نمونه آن را ارائه دهند. ما این اعتراض را به رییس وقت منتقل کردیم. پاسخ ایشان این بود که من باید دستور بدهم که تا به حال نداده ام، اما جواب ما این است این آیین نامه در دولت مصوب شده، چه تضمینی وجود دارد نفر بعدی آن را اجرا نکند.

وی با اعتقاد بر این که اختلافات بخش خصوصی ناشی از مداخلات بخش دولتی است، گفت: در موضوع هتل ها که اتفاقات به آژانس های مسافرتی مربوط می شود، هر بار به خاطر این دخالت ها دعوا داشته ایم، همین حالا هم که در ماه نوامبر به سر می بریم هنوز نمی دانیم نرخ های سال 2017 میلادی چیست و تقریبی آن ها را اعلام می کنیم.

کرمانی ادامه داد: دولت حتی در قراردادهای آژانس ها با هتل ها نیز دخالت می کند. مثلا تعیین کرده در قرارداد با هتل باید پیش پرداخت داده شود. در قرارداد تورها نیز همین طور. سوال این است دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده چه اقدام حمایتی برای بخش خصوصی انجام داده و چه اموری را به آن واگذار کرده است. آیا صرفا صحبت کردن در روز دنیای دنیاگردی درباره این موضوع کفایت می کند؟

وی بیان نمود: متأسفانه ما هر روز صبح که اخبار نقل شده از مدیران سازمان را در رسانه ها بررسی می کنیم، فقط دعوای آن ها را با بخش خصوصی می بینیم. ما اهل دعوا نیستیم، چون در هر حال هر مجادله ای برای ما هزینه دارد. ما کاسبیم و اهل رقابت و با کسی دعوایی نداریم.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران درباره اختلافات تشکل های خصوصی گردشگری که در ابتدای امر بهانه ای برای تنظیم ماده 25 این آیین نامه بود، تأکید کرد: میان تشکل ها اختلافی وجود ندارد. منشأ برخی اختلافات موجود، بخش دولتی است، ضمن آنکه وجود اختلاف ایرادی ندارد. قرار نیست که ما مجیزگوی یکدیگر باشیم.

وی اضافه کرد: در چند سال گذشته انجمن ایران سعی کرده اختلافات موجود را حل نماید، زمانی که همه ما دور یک میز جمع می شویم، به معنای آن است که اختلافی وجود ندارد. این میان اگر دولت برای خود نقشی قائل است راهش ایجاد تشکل دیگر نیست، بلکه رفع اختلافات موجود با مذاکره است. آن ها سال ها کارشان تمرکز در امورات ما بوده، در حالی که با این کار بیشتر اختلاف ایجاد کرده اند.

کرمانی بیان نمود: ما معتقدیم مرز دولت از بخش خصوصی جدا است. قانون نیز متفاوت از مداخله است. در همه دنیا چنین روشی حاکم بوده و معمولا چانه زنی ها برای منافع ملت صورت می گیرد.

او با بیان اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمه خود بپردازد، افزود: این سازمان از صبح تا بعدازظهر جلسه برگزار می کند. دست کم خروجی این جلسات را ارائه دهد. آمار ورود گردشگران را هم درست اعلام کند. متأسفانه در این سه سال هنوز آمار گردشگری درست نیست. حتی نیروی انتظامی هم صراحتا اعلام کرده آماری که از ورود اتباع خارجی به ایران می دهد مشخصا به گردشگران مربوط نمی شود. از طرف دیگر این سازمان بارها اعلام کرده ده ها هتل ساخته شده، مشخصات آن ها را درست اعلام کند. اگر این هتل ها ساخته شده اند، پس چرا هنوز گفته می شود جای خالی نداریم؟

نمی توان سلیقه ای پیش رفت

وی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی این سازمان توسعه بازار است. اعلام کند که تا به امروز چه کرده، گزارش بدهد مشکل سفر به کدام کشور خارجی و کدام ویزا را حل کرده است؟ به عنوان مدیر یک آژانس و رییس یک تشکل سراسری می گویم که در (گردشگری) خروجی که هیچ اتفاقی نیفتاده است. دست کم درباره (گردشگری) ورودی بگویند چه کرده اند. آیا جز این است که ما همگی تحت تأثیر اتفاقات سیاست خارجی هستیم و از آن بهره می بریم؟ ما امروز در بهترین شرایط منطقه به سر می بریم. این سازمان بگویند برای حفظ و توسعه آن چه کار کرده است؟

کرمانی گفت: بحث اصلی ما این است که وظایف سازمان باید مشخص شود. هر کسی که رییس این سازمان است یک بار برای همیشه قانون را پیش روی خود بگذارد و طبق آن حرکت کند. نمی توان که سلیقه ای پیش رفت.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران افزود: ما در طول دو دهه تمام سعی خودمان را کرده ایم که دست کم در یک مورد با این سازمان به تفاهم برسیم، ولی حتی در یک مورد هم به تفاهم نرسیده ایم.

کرمانی در پاسخ به این سوال که آسیب ایجاد تشکل از سوی دولت چه می تواند باشد؟ اظهار کرد: آیا فکر می کنید دولت باید حاکمیتی در بخش خصوصی داشته باشد؟ این تفکر از جامعه سوسیالیستی برخواسته است. در اقتصاد ما چنین تعریفی وجود ندارد. در قوانین موضوعه هم با چنین مسئله ای روبرو نیستیم. حتی در شعارهای دولتی ها هم چنین موضوعی را نداریم. بنابراین مسلم است که این اقدام آسیب می رساند.

او با یادآوری کانون تشکل های گردشگری که در زمان ملک زاده - رئیس وقت این سازمان - ایجاد شده بود، افزود: کانونی که در دولت قبل با مجوز وزارت کار تشکیل شد اکنون منحل شده است. آیا چنین رفتارهایی آسیب نمی رساند؟ سوال من این است که اصلا آن ها چه کار کرده اند که اکنون می خواهند تشکل های موجود را هم مختل کنند؟

کرمانی در پاسخ به این سوال که آیا راه برای بازنگری این آیین نامه و مذاکره با رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد؟ گفت: ما هیچ اطلاعی از این موضوع نداریم و نمی دانیم رییس فعلی سازمان تصمیم اش در ارتباط با تشکل های خصوصی چیست و چه قراری می خواهد با آن ها بگذارد و چه ظرفیت هایی را قرار است تعیین کند. اصلا آشنایی نداریم. باید جلسه ای بگذارند که تا امروز نگذاشته اند. ایشان باید گامی در این باره بردارند، هر چند ما این موضوع و شکایت را متوجه رییس جدید نمی دانیم. این بحثی است که قبلا اتفاق افتاده است.