اتاق ایران ، حذف ارز ترجیحی از صنعت طیور ؟ - مجله آزمون اول

پانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری با حضور رئیس اتاق، اعضای کمیسیون، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، بعضی از مدیران استانی، نماینده استاندار، فعالان مالی و یکی از کارشناسان کشاورزی دانشگاه تهران با موضوع رسیدگی به شرایط بازار مرغ و موانع پیش روی این صنعت در استان مازندران و کشور برگزار گردید.

حذف ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200 تومانی از صنعت طیور و ارائه یارانه پروتئین به اقشار آسیب پذیر جامعه و تأکید بر اینکه مرغ و تخم مرغ نباید مشمول قیمت گذاری شوند، از مهم ترین مطالبات بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی اتاق ساری بود.

در این نشست، رئیس اتاق ساری با اشاره به شعار سال، ابراز امیدواری کرد: با همت بخش خصوصی و دولتی بتوان از سد بعضی مسائل عبور کرد و به طور ویژه در بخش کشاورزی که با سلامت و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد، اقدامات ویژه ای انجام بگیرد.

عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی در دو ماه آینده مسائل زیادی پیش روی صنعت مرغ استان و کشور واقع شده است، اضافه نمود: این واقعیتی است که وجود دارد و اکنون باید برای همین واقعیت فکری کنیم نه اینکه کج دار و مریز حرکت نموده و همه مسائل را از طرف فراوریکننده ببینیم.

او با اشاره به اینکه بعضی از فاکتورها سبب گرانی بسیاری دیگر از اقلام می شوند و گرانی در یک بخش، سایر بخش ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: بعضی اقلام بسیار گران شده و تأثیرگذاری آنها مسائل عدیده ای را ایجاد نموده است. در این شرایط نگاه ما به عنوان بخش خصوصی این است که ای کاش دلار 4200 تومانی به وجود نمی آمد و حالا که ایجاد شده، کاهش به خوبی مدیریت می شد.

رئیس اتاق ساری ادامه داد: وقتی دلار 4200 تومانی مصوب شد، هفته بعدازآن تمامی رؤسای اتاق کشور با رئیس بانک مرکزی وقت جلسه داشتیم. در بانک مرکزی گفتیم که این ارز را از کجا آوردید، هیچ فردی پاسخ نداد. بخش خصوصی معتقد است که این منابع را نظام در اختیار گذاشت و قرار بود خیر ایجاد کند که در بعضی جاها مؤثر بود اما به درستی مدیریت نشد که تأثیرگذاری آن را مردم ببینند.

او توضیح داد: ما به ناچار اعلام کردیم که بیاییم قبول کنیم ارز را بر مبنای واقعی آن در نظر بگیریم و مدیریت کنیم؛ چراکه وقتی فراوریکننده احتیاج به نهاده ها داشت، این کالاها به موقع از گمرک ترخیص و توزیع نشد و درنتیجه مرغدار آسیب دیدند.

ارز 4200 تومانی حذف گردد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه های خلق الساعه که اهداف فراوریکننده را تأمین نمی نماید، اضافه نمود: بخش خصوصی به عنوان مشاور قوا باید در تصمیم سازی ها مشارکت داده گردد و بخشنامه ها با هماهنگی این بخش نیز صورت بگیرد.

امیر میران آملی ادامه داد: در استان کمبود مرغ نداریم اما مازندران با توجه به صندلی نخست در صنعت طیور، تأمین کننده مرغ چند استان دیگر ازجمله تهران است و با مسائل موجود، منابع مصرف در استان های هم جوار با مشکل روبرو است که در حال اتخاذ تصمیماتی برای تأمین این کمبودها هستیم.

او با تأکید بر اینکه ارز 4200 تومانی را باید از صنعت طیور برداریم، گفت: بسیاری از معضلات امروز فراوریکنندگان مرغ در این صنعت و رانت هایی که پشت آن واقع شده است، ناشی از ارز 4200 تومانی است؛ فراوریکننده فراوری خود را انجام می دهد اما نهاده در اختیارش قرار نمی گیرد یا با تأخیر انجام می گردد اینها سبب می گردد که پشت پرده اتفاقاتی می افتد که مرغ گران به دست مردم می رسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ساری با اذعان به این واقعیت که فراوریکننده نمی تواند مرغ را قیمت گذاری کند و قیمت آن متأثر از شرایط عرضه و تقاضا در بازار است، اظهار کرد: خواسته ما حذف ارز 4200 تومانی است و توجیه ما هم این است که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان آسیب پذیر و قشر ضعیف، به آنها کارت پروتئین بدهد یا یارانه ای که در ابتدای فراوری می دهد در سرانجام به مصرف کننده بدهد که او انتخاب کند از چه پروتئینی استفاده کند.

این فعال مالی توضیح داد: کل جامعه که احتیاج به یارانه مرغ ندارد. یارانه باید در اختیار افراد آسیب پذیر قرار بگیرد. بنابراین اگر ارز 4200 تومانی برداشته گردد و دولت نیز قشر آسیب پذیر را زیر چتر حمایتی خود قرار بدهد بسیاری از مسائل حل می گردد.

میران آملی تأکید کرد: قیمت گذاری دستوری گرهی از کار باز نمی نماید و تجربه نیز این را اثبات نموده است. امروز مصرف کننده حق انتخاب دارد و با برندهای مختلف روبرو است و با خواست خود خرید می نماید بنابراین فراوریکننده می تواند قیمت تمام شده را پایین بیاورد اما قیمت گذاری برای فروش را بازار مشخص می نماید.

او اظهار کرد: متأسفانه در 10 - 20 سال اخیر دولت قیمت مرغ را با دستور مشخص کرد که هیچ گاه جواب نداد؛ مرغداری که احساس کند منفعت او تأمین نمی گردد، به جای فراوری می آید نهاده می فروشد کما اینکه همین مسائل را داشتیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری یادآور شد: سال جاری ذرت و سویا در حالی با یک سال تأخیر به دست فراوریکننده می رسد که هزینه انبارداری را هم مرغدار پرداخت می نماید. و سؤال این است که چرا مرغدار باید پاسخ سوء مدیریت ها را بدهد.

طرح 14 ماده ای کشاورزی به صحن مجلس می رود

نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این نشست، با اعتقاد به اینکه بخش کشاورزی احتیاج به تحول دارد و تشکل ها نقش مهمی دارند، اضافه نمود: تشکل های ما به ویژه در مازندران که تأمین و فراوریکننده بخش مهمی از مرغ کشور است، باید در سیاست ها و تصمیم گیری های صنعت طیور تأثیرگذار باشند و نظرات آنها مطاع باشد.

منصورعلی زارعی با اشاره به مدیریت نادرست در توزیع 500 هزار تن نهاده دامی در سال گذشته، یادآور شد: انحراف عجیبی در حوزه نهاده های دامی طی سال گذشته ایجاد شده بود و این مدیریت های نادرست در حوزه کشاورزی دردی را دوا نمی نماید.

او با بیان اینکه ما باید در بخش کشاورزی به فکر اشتغال در واحدهای فراوریی و فعالیت کارخانجات هم باشیم، اشاره ای به واردات روغن خام داشت درحالی که باوجود کارخانجات روغن کشی باید دانه های روغنی را وارد می کردیم که هم اشتغال ایجاد می شد و هم چرخ کارخانجات می چرخید.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از تدوین طرح 14 ماده ای حوزه کشاورزی گفت که در آن مسائل مهم و اساسی بخش کشاورزی از فراوری تا مصرف دیده شده است و در هفته جاری به صحن مجلس می رود.

مرغ و تخم مرغ، نباید مشمول قیمت گذاری شوند

در ادامه نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ساری، یکی از کارشناسان صنعت طیور و استاد دانشگاه تهران با اشاره به تأکیداتی که در برداشتن ارز 4200 تومانی مطرح شد، اظهار کرد: مرغ و تخم مرغ نباید مشمول قیمت گذاری گردد. تجربه هم نشان می دهد که نتوانستیم این بخش را مدیریت کنیم و اساساً ما به ماهیتی اشاره می کنیم که مدیریت پذیر نیست.

حسن مهربانی توضیح داد: صنعت طیور با چهار شرکت روبرو نیست بلکه با 20 هزار فراوریکننده، با 2 هزار واسطه، 700 واحد مرغ مادر و ده ها میلیون مصرف کننده روبروست و بنابراین قیمت گذاری نمی گردد کرد و فکر قیمت گذاری از بنیان اشتباه است.

او ادامه داد: ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام و خیلی های دیگر درگیر قیمت مرغ هستند، واقعیت این است که نمی گردد قیمت گذاری کرد و این شدنی نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مرغ زنده در فروردین و اردیبهشت ماه پارسال حدود 7 هزار تومان بود و اکنون خود دولت 17 هزار و 100 تومان قیمت گذاشته که عملاً این قیمت داده نمی گردد و مرغ کشتار نیز به دست مردم عموماً 24 هزار و 900 تومان نمی رسد.

مهربانی گفت: قیمت جوجه در سال گذشته 550 تومان بود اما اکنون متوسط به 5 هزار و 670 رسیده یعنی 10 برابر سال گذشته شده است.

او توضیح داد: بیشترین تلاطم بازار را طی 10 سال گذشته در سال 99 داشتیم و سال 1400 نیز با توجه به مسائلی ازجمله افزایش قیمت نهاده ها در سطح بین المللی، خشک سالی و کشتار زودرس دام، 15 تا 20 درصد کمبود جوجه گوشتی داریم و درنهایت سال متلاطمی پیش روی صنعت طیور در کشور است.