اولویت مجلس در بررسی 4 طرح فضای مجازی پس از بودجه
به گزارش مجله آزمون اول، به گزارش خبرنگاران، از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر 5 طرح کلان در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شده است. به نظر می رسد که نبود ضمانت های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.
طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که اوایل شهریورماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود 40 نماینده رسید و نیز طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات که 70 نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح ها است.
دو طرح مربوط به قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی و قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات نیز در ماه های اخیر اعلام وصول شده است.
مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده در گفتگو با خبرنگاران، در مورد آخرین شرایط این طرح ها، تاکید گفت: حدود 4 طرح در حوزه فضای مجازی و حکمرانی داده در صحن مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: برای مثال یکی از این طرح ها هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مراحل کارشناسی را می گذراند و طرح دیگر در دست بررسی در کمیسیون صنایع است. اگرچه کار کارشناسی بسیاری در مورد این طرح ها اجرا شده اما هیچکدام تا به امروز به صحن مجلس ارجاع نشده اند.
رضاخواه با بیان اینکه اسامی این طرح ها که پیش از این اعلام شده بود تغییر یافته است، گفت: طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، توسط اینجانب ارائه شد و با تغییر نام، در حال گذراندن مراحل کارشناسی و کار تکمیلی است.
وی گفت: به دلیل بررسی بودجه 1400، بررسی این طرح ها از اولویت نمایندگان خارج شد اما پس از اتمام بررسی قانون بودجه، این طرح ها در اولویت بررسی و ارجاع به صحن علنی قرار می گیرند.
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده تاکید کرد: با توجه به خلاءهای قانونگذاری در این حوزه، تصمیمی برای تجمیع این طرح ها وجود ندارد و هر یک از این طرح ها، با هدف قانونگذاری در این حوزه ارائه شده و پس از بودجه در اولویت بررسی قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگاران، طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در قالب 20 ماده به مجلس ارائه شده است و توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسان ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن است.
در بند دلایل توجیهی طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز این طور عنوان شده است: شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.
در دلایل توجیهی طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی که به امضای 55 نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: امروزه داده ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT) همراه با رویکردهای نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسائل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختارهای اجرایی کشور و رویکردهای سنتی مواجهه با داده ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می کند برخی از این مسائل را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.
از سوی دیگر طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات که به امضای 33 نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را تعیین نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، تعیین نشده است.
منبع: خبرگزاری مهرتور سریلانکا: تور سریلانکا | تور ارزان قیمت سریلانکا، تور سریلانکا لحظه آخری، تور کلمبو بنتوتا
bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا