تظاهرات در قزاقستان؛ قوانین سهل تر مجازات سخت تر - مجله آزمون اول

به گزارش خبرنگار خبرنگاران در دوشنبه، در حالی که ابتکارات مربوط به اصلاح ضوابط برگزاری تظاهرات در قزاقستان تنها کمی قوانین مربوط به آن را نرم تر می نماید، اما جریمه برای نقض آنها سخت تر می گردد.

محدودیت های قانونی برای دعوت جهت برگزاری تظاهرات غیر مجاز، حتی اعتراضات کوچک، حبس را در پی دارد.

زمانی که قاسم ژامرت تاکایف در ماه ژوئن سال گذشته به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد در قلب مردم امیدی نسبت به تغییرات، به وجود آمد.

با این حال، غیر شفاف بودن فرایند قانونی شدن ریاست جمهوری تاکایف و تصمیم در زمینه تغییر نام پایتخت این کشور به نورسلطان به افتخار رئیس جمهور پیشین منجر به بعضی اعتراضات خیابانی در این کشور شد.

به همین دلیل تاکایف قول داد قوانین و ضوابط برپایی تظاهرات را بازبینی کند.

بعد از تقریبا 8 ماه، قزاق ها پیش نویس جدید قانون تظاهرات را مشاهده کردند که نارضایتی فعالان مدنی این کشور را در بر داشت زیرا پیش نویس قانون جدید در واقع محدودیت های بیشتری را اعمال می نماید.

بنابر گفته فعالان مدنی قزاق، مقامات این کشور کوشش دارند تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون وارد نمایند که سختگیرانه تر است.

برای مثال افرادی که قبلا به اتهام سازماندهی تظاهرات بازداشت شدند از حق حضور در راهپیمایی های مسالمت آمیز نیز محروم می شوند.

یکی دیگر از ابتکارات دولتمردان در قانون جدید عدم اجازه به سازمان های غیر رسمی در قزاقستان برای برگزاری تظاهرات در این کشور است.

علاوه بر این، در پیش نویس قانون جدید در خصوص تظاهرات گفته شده که تظاهرات فقط در اماکن خاصی که برای این منظور مجاز هستند، می تواند برگزار گردد. این یک ترفند دیرینه مقامات برای به حداقل رساندن تاثیر تظاهرات بر جامعه می باشد.

کارشناسان معتقدند این مکان های مجاز، محل های کم جمعیت و دور افتاده است.

به باور بعضی فعالان قزاق قانون جدید با هدف از بین بردن ماهیت تظاهرات پیش بینی شده است.

مردم بدین دلیل در تظاهرات شرکت می نمایند که می خواهند صدای آنان شنیده گردد.

تظاهرات مردم در مرکز شهر یا جایی که برنامه های دولتی برگزار می گردد، یک فرایند بین المللی است.

طبق قوانین جدید، پیشنهاد شده اگر تعداد شرکت نمایندگان در تظاهرات بیش از حد توافق شده باشد، باید این اعتراضات متوقف گردد.

طبق قوانین فعلی، در حال حاضر متخلفان را 140 دلار جریمه یا 15 روز زندانی می نمایند، اما در پیش نویس قانون جدید مبلغ جریمه تا 700 دلار و مدت حبس تا 20 روز افزایش یافته است.

بنابر باور بعضی فعالان مدنی و کارشناسان قزاق شاید تاکایف می خواهد که قوانین در این کشور را بهبود بخشد، اما رژیم قدیمی این اجازه را به وی نمی دهد.

انتهای پیغام/ح