تنظیم بازار معطل اجرای کامل قانون تمرکز

به گزارش مجله آزمون اول، به گزارش خبرنگاران، قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال 91 به تصویب مجلس رسید و وزارت جهاد کشاورزی به شکل رسمی در دولت یازدهم متولی اجرای آن شد. این قانون منشاء اثرات مثبت در حوزه فراوری و بازرگانی کشاورزی بود ولی تا به حال همه این قانون به شکل کامل اجرایی نشده است. بعضی نهادها مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات به عنوان متولیان ساماندهی بازارها در سطح عرضه طبق قانون باید به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابند.

تنظیم بازار معطل اجرای کامل قانون تمرکز

قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و همین کشمکش ها نیز باعث شده هرازگاهی بحث لغو این قانون مطرح شود. مخالفان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته و مصرف کنندگان در این میان بدون متولی مانده اند در حالی که موافقان می گویند اجرای این قانون باعث بهبود عملکرد وزارت جهادکشاورزی، رونق فراوری، کاهش واردات و خودکفایی در بعضی از محصولات اساسی شده ضمن اینکه دلیل ضعف وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار به اجرای ناقص این قانون بازمی شود و لزوم اجرایی شدن تمام بندهای قانون را ضروری می نماید.

بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین قوانین تصویب شده در حوزه مالی و کشاورزی کشور به شمار آورد. اهمیت این قانون ازاین جهت است که تصویب و اجرایی شدن آن، به سال ها نابسامانی و تشتت مدیریت بازار کشاورزی کشور تا حدود زیادی پایان داد و بستری را برای شکوفایی فراوری داخل مهیا کرد.

در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: تا پیش از تصویب قانون تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه تنظیم بازار محصولات غذایی و وزارت جهاد کشاورزی مدیریت فراوری داخلی را بر عهده داشت. نتیجه این می شد که وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پس از طی نمودن فرایند مشکل فراوری، زمانی که باید محصولات را در بازار داخلی عرضه و توزیع می کردند، با انبوه محصولات وارداتی از میوه گرفته تا گوشت قرمز و شکر روبرو می شدند. در اثر این واردات بی رویه که توسط متولی بازرگانی کشاورزی یعنی وزارت بازرگانی وقت (وزارت صنعت) اجرا شده بود، محصول داخلی با افت قیمت جدی روبرو شده و به فراوری داخلی ضربه جدی وارد می شد.

وی اضافه نمود: طبق آمار گمرک ، در سال های پس از اجرای قانون تمرکز (بین سال 92 تا 95) واردات کل مواد غذایی ازنظر ارزش حدود 4.7 میلیارد دلار کاهش می یابد. اثرات مثبت دیگری نیز به همراه داشت که ازجمله آن ها می توان به نرخ رشد مثبت 3.85 درصد به طور متوسط در سال 92 تا 95 اشاره نمود. این در حالی است که نرخ رشد مالی کل کشور با نفت و بدون نفت به ترتیب 2.5 و 2 اعلام شده بود.

باوجوداین موفقیت ها، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل مشاهده است که علت آن را نیز می توان در نواقص آیین نامه ای و همچنین نواقص اجرایی جستجو کرد.در برهه ای بعضی از محصولات در بازار داخلی دچار نوسان قیمتی می شد. برای مثال در تیرماه سال گذشته، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش فراوری این محصولات است. آنالیز سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه آنالیز این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است . نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.

همچنین بعضی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه 1396 به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشت: ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف کننده و فراوریکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه جوابگو نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از فراوری و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم گفت: مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می نماید الآن ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم .

به همین دلیل، پیرهادی به مهر گفت: آئین نامه قانون در تاریخ 6 اسفند 1392 به تصویب هیئت وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می خورد. در ماده (1) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده های 1، 2 و 3 آئین نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده گذاری و سیاست گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و فراوریکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.

شکل1. چارت سازمانی سازمان حمایت از مصرف کننده و فراوری کننده و معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی ذیل آن

به گفته وی اما در آئین نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصولاتی که احتیاج به تنظیم بازار دارند و جزء گروه های کالایی استراتژیک محسوب می شوند، جزء بخش کشاورزی هستند.

شکل 2- ارزیابی عملکرد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

براساس این گزارش نقص دیگر آئین نامه کلی گویی در حوزه صادرات و واردات کشاورزی است. گرچه در قانون و ماده 1 و 5 آئین نامه تأکید شده سیاست گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است، اما در آئین نامه به انتزاع بخش کشاورزی ارگان مسئول این مأموریت که سازمان توسعه تجارت است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره ای نشده است.

در آئین نامه مصوب دولت برخلاف متن صریح قانون، اشاره ای به انتزاع ارگان های مسئول تنظیم بازار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده و به تبع آن در حوزه اجرا اقدامی صورت نگرفته است. بخش دیگری قانون تمرکز در خصوص الحاق مدیریت صنایع بلافصل کشاورزی هم علی رغم تهیه پیش نویس توسط وزارت جهاد کشاورزی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است.

تکمیل زنجیره مدیریت واحد فراوری و بازرگانی کشاورزی و اجرای کامل قانون تمرکز لازمه رونق بخش کشاورزی است و در حال حاضر در بیش ده کشور پیشرو در جهاد کشاورزی ازجمله آمریکا، استرالیا، کانادا و بعضی دیگر باقدرت دنبال می شود. به منظور تحقق این موضوع ضروری است مدیریت و تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی از حالت شورایی و ستادی خارج شده و به وزارت جهاد کشاورزی محول یابد. فقط با تحقق مدیریت واحد در کل زنجیره فراوری تا بازار کشاورزی است که می توان انتظار جوابگویی از دولت داشت و بدین ترتیب زمینه نیز برای کوتاه شدن دست واردات چی ها و دلالان این عرصه نیز فراهم خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 20 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: quiz1.ir شناسه مطلب: 3513

به "تنظیم بازار معطل اجرای کامل قانون تمرکز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تنظیم بازار معطل اجرای کامل قانون تمرکز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید