جداسازی وزارت کار به صلاح نیست - مجله آزمون اول

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: تا زمانی که سه جانبه گرایی در کشور اجرا نگردد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان برسر یک میز با دولت ننشینند و به شکل سه جانبه بحث نکنند، هیچ کدام از مباحث حوزه کار از دستمزد گرفته تا اصلاح قانون کار حتی تفکیک وزارت کار به نتیجه نمی رسد.

وی اضافه نمود: هر تصمیمی که قرار است منافعی برای قشر کارگر و بازنشسته داشته باشد ابتدا باید مورد همفکری و مشورت همه شرکای اجتماعی قرار بگیرد و پس از جمع بندی به اجرا گذاشته گردد.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به کسانی که تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راهکار مسائل کارگران و تعاونی ها می دانند، گفت: شاید فکر کنیم که برای وزارتخانه عریض و طویلی مثل کار اگر تفکیک و جداسازی صورت بگیرد، بهتر است و هر چیز سرجای خود باشد، رسیدگی بهتر می گردد ولی حقیقت این است که ما به یک وزیر قوی احتیاج داریم که بتواند از عهده اداره همه زیرمجموعه ها به شکل منطقی و عادلانه برآید؛ وزیری که حتما به مباحث کارگری آشنا باشد و در کنار آن به مشکل تعاونی ها، مسایل رفاهی مردم و صندوق های بیمه رسیدگی کند.

به گفته نایب رییس کانون بازنشستگان مشهد، در حال حاضر نزدیک به سه میلیون و 400 هزار بازنشسته تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با مسائل معیشتی و درمانی زیادی مواجهند و حقوق آن ها کفاف هزینه های زندگی و درمان آن ها را نمی دهد و مجلس باید به جای تمرکز بر موضوعاتی که به نفع کارگران نیست، از اهرم نظارتی و قانونی خود برای رسیدگی به وضع معیشت و حقوق بازنشستگان و کارگران استفاده کند.

به گزارش خبرنگاران، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 13 شهریورماه جاری لایحه جداسازی وزارت کار را موجب سردرگمی مردم و ایجاد مسائل بیش تر برای این وزارتخانه عنوان نموده و با آن مخالفت کردند اما در روزهای اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل آنچه که غفلت از توجه به مسائل جامعه کارگری و رفاه اجتماعی عنوان گردیده، موافقت خود را با جداسازی وزارت کار اعلام کردند. چرخش موضع کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی اجرا شده که قرار است طی روزهای آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی گردد و این مساله شائبه سردرگمی و بلاتکلیفی بیش تر این وزارتخانه را قوت بخشیده است.