مخالفت وزارت علوم با اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی مالیات، بازنگری مالیاتی در بخش پژوهش احتمال دارد
به گزارش مجله آزمون اول، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: شرایط جدید مالی کشور بازنگری در نظام مالیاتی را الزامی نموده و ممکن است بخش پژوهش هم مشمول بازنگری مالیاتی گردد؛ اما وزارت علوم با اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی مالیات مخالفت است.

مهدی کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، از مخالفت وزارت علوم با پیشنهاد اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی اطلاع داد.
وی اظهارداشت: پیشنهاد اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی دولت برای مالیات ارائه شده که وزارت علوم، مخالفت خود را از کانال های مختلف مطرح و پیگیری نموده است.
کشمیری گفت: در وزارت علوم، استدلال های مربوط به این موضوع توسط آقای برومند معاون وقت پژوهش و فناوری آماده شده و به وسیله وزیر به نهادهای مربوط ارائه شده است.
بازنگری در فضای مالیاتی کشور الزامی شده است
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توضیح داد: البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید متوجه باشیم شرایط جدید کشور ناشی از تحریم ها و شرایط مالی به گونه ای است که بازنگری در فضای مالیاتی کشور را الزامی می نماید. از این رو ممکن است مالیات های جدید مشمول بخش هایی گردد و ممکن است بخش پژوهش هم یکی از حوزه هایی باشد که مشمول بازنگری مالیاتی می گردد.
مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بنابراین در اینکه مالیات های بخش پژوهش با همان استاندارهای قبلی باقی خواهد ماند یا خیر می تواند جای بحث داشته باشد.
منبع: خبرگزاری فارسیزد بلاگ: یزد بلاگ | جذابیت های تاریخی و اقلیم شهر جهانی یزد
انوار بلاگ: انوار بلاگ | انجمن و وبلاگ های انوار