مسائل مدیریتیِ اجرای سند الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت

به گزارش مجله آزمون اول، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با عنایت به نزدیک شدنِ زمان شروع اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، مسائل و مسائل مبتلابه نظام مدیریتی کشور را آنالیز و رهنمودهایی را برای مواجهه با آنها ارائه کرد.

به گزارش خبرنگاران، دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در چهل ویکمین نشست اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با موضوع مسائل مدیریتی مرتبط با اجرای سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با اشاره به اتمام مرحله تدوین سند یادشده گفت: این سند قرار است از ابتدای سال 1401 در بازه زمانی پنجاهساله ای اجرا گردد.

وی با اشاره به عباراتی از افق الگو که مشتمل بر مباحث مدیریتی است گفت: در این افق به موارد مختلفی از جمله تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب وکار، تمرکززدایی، استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و متناسب سازی ساختار اداری کشور اشاره شده است.

این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با مقایسه مفاهیم پیشرفت و توسعه اضافه کرد: امروز، مبانی توسعه هم به این امر اذعان می نماید که واژه توسعه، بیشتر، جنبه های کمی و اقتصادی را به فکر متبادر می نماید در حالی که واژه پیشرفت، همه جانبه تر است و جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پوشش می دهد. ضمن آنکه الگو فراتر از آن رفته و در آرمان های الگو از حیات طیبه صحبت شده است.

مقیمی با بیان اینکه مفهوم پیشرفت بر خلاف مفهوم توسعه است ادامه داد: در مفهوم توسعه، نگاه غیر الهی و انسان مدار غلبه دارد و توسعه صرفاً به بهبود شرایط مادی بشر توجه می نماید؛ از این رو باید توجه بیشتری به مفهوم پیشرفت کرد چراکه بار مفهومی زیادی دارد.

وی بحث مدیریت و پیشرفت را از موضوعات مهم علمی دنیا دانست و گفت: در گذشته، اقتصاددانان عوامل فراوری را به موضوعاتی چون سرمایه، زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی، خلاصه، و مدیریت را ذیل نیروی انسانی تعریف می کردند؛ ولی امروزه تأکید می گردد مدیریت است که منبع اصلی پیشرفت سازمان ها و ملت ها است. یعنی حتی اگر آنها منابع طبیعی کافی در اختیار نداشته باشند می توانند با بهره گیری از مدیریت کارآفرینانه، پیشرفت جامعه خود را تضمین نمایند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ابعاد توسعه و پیشرفت کشورها در سه بخش کلی اقتصادی-فنی، سیاسی-قانونی و اجتماعی-فرهنگی آنالیز می گردد ادامه داد: مدیریت توسعه است که مشخص می نماید تا چه مقدار به اهداف برنامه ها نائل می شویم. ضمن آنکه توازن میان این ابعاد بسیار مهم است؛ چراکه تقدم یکی بر دیگری و پیشرفت تک روانه ابعاد، تضمین نماینده توسعه پایدار نیست.

وی با اشاره به پیشینه برنامه های توسعه کشور، با تأکید بر اینکه در دولت های پیشین معمولاً تنها به یکی از ابعاد اقتصادی-فنی، سیاسی-قانونی و اجتماعی-فرهنگی توجه شده و کمتر نگاه متوازن حضور داشته است خاطر نشان کرد: وقتی ابزار و منابع، محدود است توجه به یکی از این ابعاد موجب می گردد که پیشرفت سرطان واری در آن بعد رخ دهد و سایر بخش ها دچار عقب ماندگی گردد.

مقیمی با تأکید بر اینکه تمرکز بر یکی از ابعاد یادشده، ما را به پیشرفت نمی رساند، یادآور شد: از این رو، یکی از نقش های مهم مدیریت، ایجاد توازن در اجرای برنامه های پیشرفت است.

وی با بیان اینکه در خط مشی گذاری عمومی باید به سه فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی به صورت هم زمان توجه کرد، اظهار کرد: اجرا و تدوین باید به صورت منظومه دیده گردد و نمی توان گفت که نهادی، متولی تدوین باشد و بقیه، اجرا نمایند؛ از این رو، ما برای آنکه فرایند اجرا و تدوین را در منظومه ای به هم پیوسته ببینیم باید ظرفیت حکومت داری را ارتقا دهیم. بر اساس این، در مدیریت پیشرفت تأکید می گردد که باید خودِ مدیریتی که متولی پیشرفت و توسعه است باید به بلوغ لازم برسد.

وی با طرح این پرسش که آیا مدیریت دولتی ما -که متولی اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است- به بلوغ رسیده است، گفت: به نظر می رسد پاسخی که به اجماع گفته می گردد این است که ما هنوز به بلوغ مدیریتی دولتی نرسیده ایم. از این رو، یکی از مسائل اساسی ما این است که چگونه در شرایطی که مدیریت دولتی از بلوغ کافی برخوردار نیست ظرفیت سازی کنیم تا متولی امور توسعه کشور گردد و نقش محرک پیشرفت را در کشور بازی کند.

مقیمی اضافه کرد: علاوه بر آن، در نظام مدیریتی کشور، زبان مشترکی بین برنامه ریزان کلان، برنامه ریزان خرد، بودجه ریزان و مجریان مشاهده نمی گردد. بعلاوه، در ادوارِ مختلفِ برنامه ریزیِ کشور، با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم، همیشه با برنامه های متفاوتی روبه رو بوده ایم که این امر همیشه محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان بوده است.

وی اضافه کرد: البته این مهم در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مد نظر بوده است ولی مفاهیم الگو باید دائماً ترویج و به زبان اجرا، ترجمه گردد.

مقیمی با اشاره به برداشت های بخشی و متنوع و بعضاً متضاد از مفاهیم اسناد کلان کشور ادامه داد: بند یک سازوکار اجرا، نظارت و به روزرسانی الگو، تفسیر سند الگو را بر عهده شورای عالی مرکز الگو قرار داده است که اقدام مناسبی است. وی با اشاره به این تجربه که در مبحث اقتصاد مقاومتی، هر وزارتخانه، تفسیر خودش را از اقتصاد مقاومتی دارد و برنامه عادی اش را در گزارش اقتصاد مقاومتی می گنجاند مرکز را با گفتمان سازی اجرایی، نخبگانی و عمومی، از ابتلا به این مشکل بر حذر کرد.

این استاد دانشگاه تهران، تداخل اختیارات را از دیگر مسائل مطرح کشور نام کرد و گفت: ما نمونه های مختلفی داریم که اختیارات با یکدیگر تداخل می نماید که نمونه اصلی آن، تداخل میان قوای مجریه و مقننه است؛ که مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باید از تجربه تداخل اختیارات استفاده کند و تا آنجا که ممکن است آن را به حداقل برساند.

وی با تأکید بر اینکه در اجرای برنامه ها باید به تکانه های بیرونی هم توجه لازم گردد در این زمینه شرح داد: تحریم ها و نوسانات دنیای قیمت ها از مهم ترین، تکانه ها است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصادمان وابسته به نفت است و از این تکانه ها اثر می پذیریم.

مقیمی، خشک سالی و تنش های آبی را از دیگر تکانه های کشور دانست و ادامه داد: ما در اجرای برنامه ها باید نسبت به مقابله با این تکانه ها آماده باشیم.

وی چانه زنی سیاسی را از دیگر مسائل اجرای برنامه در کشور نام برد و گفت: چانه زنی برای اخذ بودجه بیشتر، یکی از مسائل کشورهای دنیا سوم است و هر کسی که بهتر بتواند چانه زنی کند بودجه بهتری دریافت خواهد نمود؛ ولی در این فضا، سیاسی، جنبه های فنی فدا خواهد شد و منابع اقتصادی به شدت به هرز خواهد رفت.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، حاکم نبودن نگاه برنامه ای و عملیاتی بر بودجه را از دیگر مسائل دانست و گفت: واقعیت این است که بودجه ریزی در کشور، سنتی است و این موضوع به راحتی از شواهد کار، مشاهده شدنی است چون پول به هزینه ها داده می گردد نه به برنامه های عملیاتی.

مقیمی با تأکید بر ضرورت توجه به ارزشیابی مداوم در اجرای برنامه ها اضافه کرد: ارزشیابی برنامه ها، بسیار مهم است به گونه ای که اگر برترین برنامه ها را داشته باشیم ولی ارزیابی درستی نباشد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

در این نشست، دکتر رحمت الله قلی پور، استاد مدیریت دانشگاه تهران هم در سخنان کوتاهی با تأکید بر اینکه کشور در چنین شرایطی به نخبگانی که با مسائل و مسائل کشور آشنا هستند احتیاج دارد گفت: تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، کار ارزشمندی است ولی در تدوین و اجرای اسناد باید به دو نکته توجه کرد.

وی انسجام در سیاستگذاری و هماهنگی در اجرا را از نکات مهم تدوین و اجرای اسناد نام برد و اضافه کرد: متأسفانه در این دو زمینه، دچار ضعف هستیم. ما به شدت دچار کمبود انسجام و هماهنگی هستیم و این امر سبب شده است که حتی اگر برترین اسناد تدوین گردد به موفقیت نینجامد.

قلی پور، از تدوین مدلی در این زمینه با نام مدل سیاستگذاری و اجرای باز اطلاع داد و گفت: تا به امروز در تدوین سند الگو اسلامی-ایرانی پیشرفت، کوشش های زیادی انجام شده است تا با روش های مختلف، فضای سیاستگذاری باز ایجاد گردد.

نشست های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، بستری برای عرضه نظرهای اندیشه ورزان، صاحب نظران و متفکران عرصه پیشرفت با رویکردها و دیدگاه های مختلف در محیطی عالمانه و نقادانه است تا اندیشه ها از جهت بحث، گفتگو و تضارب آرا به تدریج پالایش گردد و به مرور، اندیشه های برتر و جامع تر سر برآورد. در این نشست ها، دانشمندان حوزوی و دانشگاهی، به دور از تشریفات و الزامات همایش های متعارف، آزادانه، نظام مند، مؤدبانه، صریح، عقلانی و منطقی در باب موضوعات مرتبط با الگو به اظهار نظر و تبادل آراء و گفت وگوی همراه با استدلال می پردازند. این نشست ها از سال 1392 شروع شده و تا به امروز چهل ویک نشستِ آن با حضور صاحب نظران برتر کشور برگزار شده است.