3 سناریو برایقیمت گذاری خودرو تا سرانجام 98 - مجله آزمون اول

به گزارش خبرنگاران در این شرایط، این پرسش پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مسائل مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت گذاری دستوری) پیش می رود؟

به نظر می رسد پاسخ این پرسش ریشه در شرایط فراوری خودروسازان دارد و بر اساس آن می توان سه سناریو کلی را بابت آینده قیمت گذاری خودرو تا سرانجام سال عنوان نمود: سناریوی نخست؛ ادامه فرایند فعلی یعنی قیمت گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است، سناریوی دوم؛ تداوم قیمت گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت و سناریوی سوم؛ اجرای جامع و کامل قیمت گذاری در حاشیه بازار است. پیش از آنالیز این سناریوها، ابتدا نگاهی می اندازیم به داستان قیمت گذاری خودروهای داخلی در حدود 16 ماه گذشته و پس از حذف شورای رقابت از پروسه معین قیمت خودرو. اواخر شهریور سال گذشته بود که با تصمیم شورای هماهنگی مالی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. تا چند هفته وزارت صمت روش جایگزینی را برای قیمت گذاری خودروهای داخلی اعلام نکرد و خودروسازان در این مدت محصولات خود را مطابق با آخرین قیمت های در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، به فروش می رساندند. در نهایت وزارت صمت بیان کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن 97 قیمت محصولات خود را تا 5 درصد زیر قیمت بازار معین نمایند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. آنچه از این مصوبه برمی آمد، تحقق رویای چند ساله خودروسازان یعنی خروج قیمت گذاری از حالت دستوری بود، روشی که البته از اواسط دهه 70 به مدت حدود یک دهه اجرا شد. در آن دوران، خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار معین می کردند و به گفته فعالان این صنعت، نتایج مثبتی از پس این مدل قیمت گذاری متوجه شرکت های خودروساز و حتی مشتریان شده است. به گفته آنها، قیمت گذاری در حاشیه بازار اولا سبب می گردد که شاخص تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کمتر رشد کند و ثانیا خودروسازان دچار زیان (از ناحیه فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از آنچه صرف فراوری نموده اند) نشوند. نکته مهم دیگری که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان بر آن تاکید می نمایند، حذف تقریبی دلالی و واسطه گری در بازار خودرو است.

به گفته آنها، با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در دوران قیمت گذاری در حاشیه بازار)، دیگر فضای چندانی برای دلالی و واسطه گری باقی نمانده، زیرا اختلاف قیمت به حدی ناچیز رسیده و دیگر جذابیتی برای به اصطلاح سفته بازی باقی نمی گذارد. با توجه به این تجربه مثبت، گمان می رفت بازگشت به فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار بتواند اتفاقات خوش گذشته را تکرار کند، اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت. وزارت صمت پس از هفته ها سکوت درباره روش جایگزین برای قیمت گذاری خودرو پس از حذف شورای رقابت، بیان کرد سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان و ستاد تنظیم بازار به نوعی جانشین شورای رقابت شده اند تا بر فرایند معین قیمت خودرو نظارت نمایند. بر این اساس، قرار شد خودروسازان از ابتدای بهمن 97 قیمت محصولات خود را تا 5 درصد زیر نرخ بازار معین نمایند. ظاهر ماجرا، تقریبا بازگشت به آزادسازی قیمت خودرو بود، اما هرچه زمان گذشت، بیشتر معین شد که آزادسازی و حاشیه بازاری (آن طور که در ذهن خودروسازان و کارشناسان نقش بسته بود) در کار نیست. مقایسه قیمت های کارخانه و بازار خودروها پس از بهمن 97 تا به امروز نشان می دهد مصوبه قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن چنان که گمان می رفت و باید اجرا می شد، به اجرا در نیامد. داستان به این شکل بوده که خودروسازها با هماهنگی وزارت صمت قیمت محصولات خود را معین نموده و حاشیه بازار به معنای واقعی اجرا نشده است. اگر این مصوبه به طور جامع و کامل اجرا می شد، طبعا در این مدت و هم اکنون شاهد اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها نبودیم. آنالیز ها نشان می دهد قیمت کارخانه ای خودروها به هیچ وجه از فرمول حاشیه بازار پیروی نمی نماید و این طور نیست که پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد. البته پیش تر مسوولان وزارت صمت در این مورد شرح داده اند، شرحی که اتفاقا ثابت کرد فرمول قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن طور که باید اجرا نشده است. به گفته آنها، ملاک قیمت پایه برای این فرمول، حاشیه بازار 97 بوده است. به عبارت بهتر، این طور نبوده که قیمت خودروها به اصطلاح هر روز بر اساس نرخ بازار آنها معین گردد و به همین دلیل، اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار محصولات به چشم می آید.

به عنوان مثال، پراید مدل 111 قیمتی برابر با 39 میلیون و 800 هزار تومان در کارخانه دارد، حال آنکه نرخ بازار آن 54 میلیون تومان است. یا مثلا پژو 206 تیپ 2 کمتر از 67 میلیون و 500 هزار تومان توسط ایران خودرو قیمت گذاری شده، با این حال با اختلافی بیش از 25 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد. پژو 206 تیپ 5 هم که قیمتی بالغ بر 115 میلیون تومان در بازار دارد، حدود 32 میلیون تومان کمتر توسط ایران خودرو به فروش می رسد.در بین دیگر خودروها، تیبا نیز با اختلاف قیمتی حدودا 20 میلیون تومانی در بازار (نسبت به کارخانه) فروخته می گردد و سمند نیز از شرایط مشابهی برخوردار است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار در خصوص خودروهایی مانند پژو 2008، دنا پلاس، چانگان و... به مراتب بالاتر است. این موضوع سبب شده بازار خودرو همچنان برای دلالی و واسطه گری و سفته بازی جذاب باشد و دود آن به چشم مصرف نمایندگان واقعی برود.

کدام سناریو اجرا می گردد؟

اما نگاهی بیندازیم به سناریوهای سه گانه قیمت گذاری خودرو تا سرانجام سال. طبق سناریو نخست، وزارت صمت با روش فعلی یعنی قیمت گذاری دستوری و متناسب با حاشیه بازار بهمن 97، سال را به اتمام خواهد رساند. بر این اساس، خودروسازان حق افزایش قیمت چندانی در این کمتر از دو ماه و نیمی که تا سرانجام سال باقی مانده، نخواهند داشت. به دو دلیل، به نظر می رسد این سناریو محتمل تر از دو سناریو دیگر است. دلیل نخست به سختگیری دولت در موضوع افزایش قیمت به خصوص پس از سهمیه بندی و بالا بردن نرخ بنزین مربوط می گردد. دولت به هیچ وجه نمی خواهد قیمت کالاهایی که به هر شکل ممکن به سیستم دولتی ربط پیدا می نمایند، حداقل تا سرانجام سال افزایش یابد. در حال حاضر جامعه نه به لحاظ مالی و نه از جنبه اجتماعی، قابلیت پذیرش افزایش قیمت کالاهای مختلف به خصوص خودرو را ندارد و بنابراین بعید به نظر می رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد. نکته دیگر اینجاست که با وجود بهبود نسبی فرایند فراوری خودرو در کشور نسبت به ماه های ابتدایی تحریم، تیراژ هنوز آنقدر بالا نرفته که بتواند جوابگوی تقاضای موجود در بازار باشد. بنابراین ازآنجاکه وزارت صمت نمی خواهد زمینه ساز خشم بیشتر مشتریان از خودروسازان و قیمت های رشد نموده گردد، در افزایش قیمت احتیاط به خرج خواهد داد، حداقل تا سرانجام سال. با این شرایط، عملا اجرای جامع و کامل فرمول قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز شدنی نخواهد بود.اما در سناریوی دوم، اگرچه همچنان بر فرایند قیمت گذاری دستوری تاکید خواهد شد، با این حال ممکن است وزارت صمت مجوز اندکی افزایش قیمت را صادر کند. در حال حاضر خودروسازان با مسائل مالی دست و پنجه نرم می نمایند و توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازها را ندارند و این موضوع به قیمت اختلال در فراوری تمام می گردد. ازآنجاکه دولت ظاهرا قرار نیست فعلا پولی در اختیار صنعت خودرو بگذارد، ممکن است برای تامین نقدینگی فراوری خودرو، مجوزی محدود برای افزایش قیمت را صادر کند. اگر این سناریو اجرا گردد، معنایش قیمت گذاری در حاشیه بازار نخواهد بود، اما به هر حال راه تنفسی جدید و البته محدود را برای خودروسازان باز خواهد نمود.در نهایت اما سناریو سوم که احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو مورد مطرح شده دارد، بر اجرای جامع و کامل قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار حکایت می نماید. معنای اجرای این سناریو آن است که قیمت کارخانه ای خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار (بازار فعلی نه بازار بهمن 97)، معین خواهد شد. با این حساب، قیمت رسمی خودروها بسیار به نرخ بازار آنها نزدیک خواهد شد و این موضوع به شرط تیراژ و عرضه مناسب، می تواند به ریزش دلالی و واسطه گری در بازار خودرو بینجامد. این در حالی است که خودروسازان در مقایسه با سال گذشته هنوز هم از تیراژ کمتری برخوردار هستند و بعید است بتوانند قیمت را به واسطه ایجاد تعادل میان نرخ کارخانه و بازار خودروها کنترل نمایند. البته فرایند کلی فراوری بهبود یافته، اما هنوز با سال گذشته و سال قبل از نقض برجام و تحریم (96) فاصله دارد.

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا