تغییر ماهیت اتاق ایران به موسسه عمومی غیردولتی، انطباق قانونی ندارد - مجله آزمون اول

قانون گذار برای اولین بار در سال 1366 به موجب ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تأسیس و نهادی با عنوان موسسه عمومی غیردولتی را ایجاد کرد، بدون اینکه تعریف معینی از ماهیت حقوقی آن ارائه کند که آیا این مؤسسات در حوزه حقوق عمومی قرار دارند یا حقوق خصوصی؟ و یا اینکه ارتباط قانونی آنها با دولت چیست؟ و دولت و دستگاه های اجرایی آنچه اقتدار و تسلطی بر آنها داشته و در مقابل نیز مؤسسات عمومی غیردولتی در مقابل دولت از چه میزان استقلالی برخوردار هستند؟

ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 می گوید: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی معینی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند

همان طوری که ملاحظه می گردد از نظر قانون گذار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای دو خصوصیت هستند، اول اینکه با اجازه قانون تشکیل شده باشند و دوم، عهده دار وظایف و خدماتی باشند که جنبه عمومی دارد.

به نظر می رسد با توجه به عدم تعریف حقوقی معین و جامعی از مؤسسات عمومی غیردولتی و عدم وجود سابقه آنها در ساختار اداری کشور و فقدان تعریف و سابقه ای در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین محاکم قضائی از این تأسیس جدید، قانون گذار برای معین و محدود کردن حوزه شمول تعریف مندرج در ماده 5 قانون، مبادرت به وضع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور نموده و طی آن معین فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 را موکول و منوط به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته که در این ارتباط از سال 1373 تا 1381 قوانینی با شکل ماده واحده برای معین فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در سال 1386 قانون گذار به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری شروط و خصوصیات دیگری از جمله استقلال حقوقی و همچنین تأمین بیش از 50 درصد از بودجه آن از محل منابع غیردولتی برای این مؤسسات معین نموده اما باز هم تعریف معینی از ماهیت حقوقی آن ارائه نشده است.

ماده 3 این قانون می گوید: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی معینی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می گردد و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

اما با ملاحظه مفاد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن مؤسسات عمومی غیردولتی همانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه هایی نظیر شرکت نفت و بانک مرکزی و بیمه های دولتی به عنوان دستگاه های اجرایی تعریف شده اند، محرز و معین است که نظر قانون گذار بر این بوده که مؤسسات عمومی غیردولتی همانند دیگر دستگاه ها و نهادهای دولتی به عنوان دستگاه اجرایی در ذیل سیطره و اقتدار دولت قرار داشته و مشمول احکام و دستورات و تصویب نامه های دولتی باشند.

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأکید دارد: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

بر این اساس تردید اینکه آیا این مؤسسات در حوزه حقوق عمومی قرار دارند یا حقوق خصوصی تا اندازه زیادی مرتفع شده است. از جنبه نظری نیز این استنباط دور از ذهن نیست که این نظر کاشفیت داشته و می توان آن را به ماهیت حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیز تعمیم داد.

حال با این کیفیت و سابقه تاریخی تأسیس نهاد مؤسسات عمومی غیردولتی و قرار داشتن آنها در حوزه حقوق عمومی، آیا می توان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی را با استناد به ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تلقی کرد؟

اگر به قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب اسفندماه 1369 توجه کنیم در ماده 2 آن تصریح شده که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

این قانون در سال 1369 و در زمانی وضع و تصویب شده که به موجب ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تأسیسی به نام نهاد و موسسه عمومی غیردولتی در حقوق و قوانین ایران وجود داشته است؛ اما قانون گذار در سال 1369 با علم و آگاهی و وقوف کامل به این امر و وجود و تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی در ساختار اداری کشور و علی رغم اینکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تشکیل یافته و بالطبع واجد شرط و تعریف اول مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بوده است، با این وجود در ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر غیرانتفاعی بودن اتاق و دارا بودن شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن تأکید نموده و بدین وسیله هرگونه شک و شبهه را درباره ماهیت حقوقی اتاق و قرار داشتن آن در حوزه حقوقی خصوصی از بین برده است.

به سخن دیگر قانون گذار با توجه به صندلی قانونی و اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و نوع تعاملات داخلی و بین المللی آن همچنین نوع خدماتی که ارائه می نماید و شخصیت اعضا و تشکیل دهندگان آن و نقشی که اتاق در حوزه اقتصاد و تجارت کشور به عهده دارد و با توجه به سابقه ماهیت شبه دولتی اتاق در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 26/11/1348 و همچنین مدیریت انتصابی آن در بعد از انقلاب، بسیار هوشمندانه بدین نتیجه رسیده است که اتاق باید حتی المقدور از حوزه سیطره و اقتدار و دخالت دولت به دور باشد و از این رو آن را به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی تعریف نموده است. بدیهی است چنانچه قانون گذار نظری غیر از این داشت، امکان قانونی اینکه اتاق را به عنوان موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف کند و یا اینکه با همان شرایط پیش بینی شده در قانون سال 1348 فعالیت کند، میسر بوده است.

حال سؤال این است که از زمان تصویب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اسفندماه 1369 تا به امروز چه تغییری در ماهیت حقوقی اتاق، صندلی قانونی آن، اعضا و تشکیل دهندگان آن، تعاملات داخلی و بین المللی آن، نوع خدمات آن، خصوصیات و شرایط خدمات گیرندگان و غیره حادث شده است که اینک باید آن را به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر داد؟ آیا به صرف اینکه برخی از شرایط مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اطلاق و تعمیم به اتاق است؟ این شرایط در سال 1369 و در زمان تصویب قانون اتاق ایران نیز وجود داشته است، با این وجود قانون گذار به طور معین و با صراحت از آن دوری گزیده و اتاق را به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تعریف نموده است.

همان طوری که گفته شد طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف اتاق به عنوان موسسه عمومی غیردولتی خودبه خود آن را در زمره و ردیف دستگاه های اجرایی کشور قرار داده و در ذیل سیطره و اقتدار دولت و در شمول دستورالعمل ها و بخشنامه ها و تصویب نامه های دولتی قرار می دهد که به نظر می رسد با ماهیت و خصوصیات اتاق ایران به عنوان تشکل ملی فعالان مالی و مجلس بخش خصوصی و همچنین موقعیت و صندلی اتاق چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی در تعارض بوده و در عمل اتاق را به یک دستگاه اجرایی دولتی تبدیل می نماید.

آیا کسی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جهاد دانشگاهی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را که از نظر قانون جزو مؤسسات عمومی غیردولتی (موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) است، غیردولتی تلقی می نماید؟ آیا این مؤسسات واقعاً غیردولتی هستند؟ آیا این مؤسسات در مقابل دولت دارای استقلال هستند؟ آیا می توان اتاق را نیز همانند این مؤسسات تلقی کرد؟

به نظر می رسد تبدیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و صندلی آن به عنوان تشکل ملی تشکل های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین المللی آن انطباق نداشته باشد.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.