پشت پرده مالی حوادث جاده ای اخیر - مجله آزمون اول

به گزارش خبرنگاران، روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: آمارها نشان می دهد در بیشتر سال های دهه 90، رشد سرمایه گذاری فرایند نزولی داشته است و در سال 98، میزان استهلاک از سرمایه گذاری سبقت گرفته است. اما مرگ سرمایه گذاری در کشور به دست دو قاتل اصلی رقم می خورد. تورم بالا باعث می گردد که سرمایه های داخلی به جای فراوری به سمت بازارهای دارایی با انگیزه سفته بازی برود. تحریم و قطع روابط کارگزاری مالی با دیگر کشورها هم باعث انسداد جریان سرمایه گذاری خارجی شده است. بنابراین سیاستگذار برای احیای جریان سرمایه گذاری، باید این دو عدم تعادل داخلی و خارجی را در اقتصاد کشور مرتفع کند.

در ماه های اخیر خبرهای زیادی از توقف فعالیت های مالی به علت مستهلک شدن ماشین آلات و زیرساخت ها به گوش می رسد. در شرایط کنونی کارخانجات و صاحبان سرمایه با استهلاک سرمایه روبه رو شده و نمی توانند با سرمایه گذاری تازه به نوسازی تجهیزات خود بپردازند. این موضوع خود را در کیفیت فراوریات صنعتی و استهلاک در سیستم حمل ونقل نشان داده است و به نظر می رسد این فرایند در سال های آینده اثرات مشهودتری را در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.

آنالیز ها نشان می دهد که تحریم، قاتل سرمایه گذاری خارجی و تورم، قاتل سرمایه گذاری داخلی است. اگرچه سطح موجودی سرمایه در سال 99 نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته اما دوباره به سطح سال 97 رسیده است. استهلاک سرمایه و عدم سرمایه گذاری تازه، سطح سرمایه را در سال 98 کاهش داده بود. در مجموع سطح سرمایه در دو سال اخیر تغییر چندانی ننموده و درجا زده است.

بعلاوه در همه سال های دهه 90 به غیر از 4 سال (96،93،90 و 99) رشد سرمایه گذاری منفی بوده است. یکی از نمودهای این موضوع را می توان در کاهش کیفیت قطعات فراوریی و بروز حوادث جاده ای هم مشاهده کرد.

پشت صحنه افزایش حوادث

در هفته های گذشته، اتفاقات دردناکی در جاده های کشور اتفاق افتاده که وجدان جمعی مردم را جریحه دار نموده است. در ابتدای ماه جاری، اتوبوس حامل خبرنگاران که برای تهیه گزارش از شرایط دریاچه ارومیه به آن منطقه راهی می شدند، در نزدیکی شهر نقده واژگون شد و دو خبرنگار در این سانحه جان باختند. این سانحه چندین مصدوم هم بر جای گذاشت.

2 روز بعد هم در 4 تیر ماه اتوبوس دیگری که حامل سربازمعلم ها بود، واژگون شد و پنج تن از سرنشینان آن هم جان باختند.

این دو اتفاق در کنار یکدیگر اذهان بسیاری را در رسانه های جمعی به خود جلب نموده است. اگرچه خودروهای غیراستاندارد، جاده های ناایمن و بی توجهی به قوانین رانندگی سالانه جان هزاران شهفرایند ایرانی را در جاده ها می گیرند اما به نظر می رسد در سال های اخیر فرایند این اتفاقات سرعت گرفته است.

یکی از مسئولان درخصوص این موضوع، پایین آمدن کیفیت قطعات اولیه را یکی از دلایل اصلی این موضوع اسم می نماید. گزارش ها هم نشان می دهد که دارندگان وسایل نقلیه، نمی توانند با عایدی کنونی، لوازم مورد احتیاج از قبیل لاستیک، لنت ترمز و سایر لوازمی را که مربوط به ایمنی است، تهیه نمایند.

از سوی دیگر، این رویدادها در بعضی شرکت ها و کارخانه ها هم به شیوه دیگری روی می دهد و بعضی از این بنگاه های فراوریی با مشکل ماشین آلات فرسوده دست و پنجه نرم می نمایند؛ به نحوی که شاید به علت نبود یک قطعه، بخشی از خط فراوری از مدار خارج می گردد.

مشکل عدم سرمایه گذاری

اما سوال معین این است که از بعد مالی عامل افزایش رویدادهای کنونی چیست؟ به زعم بسیاری از کارشناسان، پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه گذاری می تواند بخشی از این موضوع را شرح دهد. به تدریج سرمایه های موجود مستهلک شده و از دور خارج می شوند. فقط سرمایه گذاری است که می تواند حجم کل سرمایه را افزایش دهد. آمارها نشان می دهد در سال 98 حجم کل سرمایه در اقتصاد افت نموده است؛ این به آن معناست که استهلاک بیشتر از سرمایه گذاری تازه بوده است.

استهلاک سرمایه نه تنها آثار مخربی در بلندمدت بر اقتصاد می گذارد بلکه آثار مشهودی هم در شرایط فعلی کشور خواهد گذاشت. مستهلک شدن ماشین آلات، ساختمان ها، تجهیزات و تاسیسات همگی سطح کیفیت فراوریات داخلی را در سال های گذشته کاهش داده و از آن طرف تورم هم مانع سرمایه گذاری مولد به وسیله آحاد مالی شده است. صاحبان سرمایه (به اسم مثال کسانی که اتوبوس دارند) منابعی را برای نوسازی و سرمایه گذاری تازه ندارند و این موضوع باعث می گردد سرمایه ها روزبه روز بیشتر مستهلک شده و کارآیی خود را ازدست بدهند.

عدم نوسازی در سیستم حمل ونقل عمومی مضرات جبران ناپذیری را به نیروی انسانی کشور وارد آورده است. هزاران اتوبوس و اتومبیل، قطار و هواپیما دچار این مشکلند؛ یعنی موجودی امکانات حمل ونقل کشور و سایر امکانات در حال فرسایش تدریجی است چون امکان جایگزینی وجود ندارد. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها هم با مشکل فرسایش ماشین آلات و ابزار روبه رو هستند.

تحریم و تورم، دو قاتل سرمایه گذاری

سوال اصلی این است که چه مولفه ای می تواند کاهش سرمایه گذاری و عدم افزایش موجودی سرمایه را شرح دهد. سرمایه گذاری از دو راه داخلی و خارجی، می تواند محرک رشد مالی باشد. اما در سال های اخیر دو عامل تورم و بی ثباتی مالی به علاوه نااطمینانی و تشدید تحریم ها می تواند شرح دهنده وضع موجود سرمایه گذاری در ایران باشد. به نحوی که در شرایط کنونی، تورم قاتل سرمایه گذاری داخلی و تحریم ها و نبود ارتباطات مالی بین المللی، قاتل سرمایه گذاری خارجی شده است.

تورم، انگیزه سفته بازی را افزایش داده و از همین طریق سبب کاهش سرمایه گذاری بلندمدت آحاد مالی می گردد. آحاد مالی در شرایط ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بلندمدت را در دستور کار قرار می دهند اما در شرایط بی ثباتی، بنگاه ها و خانوار صرفا می توانند با شرایط امروز خود را تطبیق دهند. ثبات اقتصاد کلان موجب می گردد افرادی که در یک فعالیت معین تخصص پیدا نموده اند به سرمایه گذاری ترغیب شوند. بعلاوه پیش بینی ناپذیر بودن شرایط مالی هم مانع سرمایه گذاری مالی می گردد. علت اصلی این فضای غبارآلود را می توان به سیاست های بودجه ای و پولی نسبت داد. کسری بودجه و افزایش بی رویه پایه پولی، فضای بی ثباتی در کنار نااطمینانی اقتصاد کلان می تواند شرایط را برای فعالیت های واقعی اقتصاد سخت کند. از سوی دیگر تشدید تحریم ها هم سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی در سال های گذشته شده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راه هایی است که موجب انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه می گردد. محروم شدن ایران از سرمایه گذاری های خارجی، می تواند شرح دهنده بخشی از مشکل باشد.

به هر روی مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی شرایط موجود را ایجاد نموده و سیاست گذاران بهتر است با ریشه یابی این مشکل به برطرف موانع سرمایه گذاری مبادرت ورزند.

درجا زدن موجودی سرمایه

حجم کل سرمایه در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. حجم موجودی سرمایه در سال 1398 به قیمت های ثابت 1390، 2 میلیون و 271 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این در حالی است که موجودی سرمایه در سال 1397 به قیمت های ثابت سال 1390، 2 میلیون و 210 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این به آن معناست که حجم موجودی کل سرمایه در 1398، حدود 30 هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن 9/ 5 درصد کاهش داشته است. آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1399 نسبت به سال 1398، حدود 5/ 2 درصد رشد داشته است.

داده های سالانه بانک مرکزی نشان می دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال 1399 با قیمت های ثابت سال 1390 حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر بتوان نرخ استهلاک سرمایه را حدود 4/ 4 درصد درنظر گرفت و آن را در موجودی سرمایه سال 98 ضرب کرد آنگاه می توان به میزان استهلاک سرمایه در سال 99 رسید. سپس اگر موجودی سرمایه سال 98 را با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال 99 جمع کرد و از این میزان، استهلاک سرمایه را کسر کرد آنگاه موجودی سرمایه 99 به دست می آید. اگر این محاسبات انجام گردد، موجودی سرمایه سال 99 حدودا 2 میلیون و 210 هزار میلیارد تومان به دست می آید. این رقم به آن معناست که موجودی سرمایه در سال 99 به دو سال قبل برگشته است. به عبارت دیگر، سرمایه کشور در این دو سال درجا زده و افزایشی نداشته است.

بعلاوه رشد سرمایه گذاری هم در سال های دهه 90، به غیر از 4 سال منفی بوده است. این به آن معناست که سرمایه گذاری در 6سال از دهه 90 رشدی منفی را از خود به جای گذاشته است.

نکته مهم اینکه در اقتصاد ایران آن پارامتری که بیشتر از سایر پارامترها، رشد مالی ایجاد نموده، افزایش حجم سرمایه بوده است. به طور کلی سه مولفه می تواند سبب رشد مالی گردد. این سه مولفه شامل افزایش حجم سرمایه به وسیله سرمایه گذاری، رشد نیروی کار و در آخر بهبود بهره وری است. آنالیز ها نشان می دهد رشد مالی ایران از دهه 40 شمسی به بعد بیشتر ناشی از افزایش سرمایه بوده و بهبود بهره وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. می توان نتیجه گرفت از میان رفتن این پارامتر اصلی، آینده رشد مالی را با تهدید روبرو خواهد نمود.

مستهلک شدن موجودی سرمایه نه تنها آینده راستا رشد مالی را تهدید می نماید بلکه آثار مشهودی هم در شرایط فعلی کشور خواهد داشت.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.