جزییات تخصیص وام ارزی به صادرکنندگان - مجله آزمون اول

در روزهای اخیر از سوی متولیان وزارت صمت اعلام شد که برای سال 99 یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرنمایندگان در قالب اعتبار و وام ارزی و به شکل اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده تخصیص داده خواهد شد. این روش حمایتی در سال های گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفته است، به طوری که سه سال پیش هیات عامل صندوق توسعه ملی با استفاده از همین روش تا سقف 2میلیارد دلار به صادرنمایندگان اعتبار تخصیص داده بود.

پاسخ به 4 پرسش درباره اعتبار ارزی صادرات

کارشناسان معتقدند تخصیص اعتبار ارزی می تواند در راستا تسهیل صادرات، سرمایه در گردش ارزی صادرنمایندگان را نیز تامین کند. اما در حال حاضر چند پرسش پیرامون منابع ارزی بسته حمایتی صادرات 99 (یک میلیارد یورو) وجود دارد. اول: نحوه تامین این منابع از کدام محل است و به چه شیوه تامین خواهد شد؟ دوم: مکانیزم پرداخت این منابع به چه صورتی است؟ سوم: کدام صادرنمایندگان می توانند از منابع ارزی استفاده نمایند؟ چهارم: نحوه دریافت این منابع از سوی فعالان صادراتی چگونه است و چه تفاوتی میان دریافت منابع ارزی و منابع ریالی وجود دارد؟ ضمن آنکه منظور از اعتبار خریدار و فروشنده که در خصوص نحوه تخصیص منابع ارزی بر آن تاکید شده، چیست؟

پرسش اول

درخصوص پرسش اول و مطابق شرح متولیان تجاری، محل تامین اعتبارات ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، صندوق توسعه ملی خواهد بود که البته آنالیز روال سال های اخیر نشان می دهد که صادرنمایندگان تمایل چندانی به استفاده از منابع ارزی نداشته اند و بیشتر به دنبال منابع ریالی بوده اند.

با وجود این پیش بینی سیاست گذار این است که برای سال 99 رقم یک میلیارد یورو به طور کامل برای صادرنمایندگان تامین گردد. روال تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به این صورت است که از محل اعتباراتی که در سال های گذشته به صادرنمایندگان تخصیص داده و صادرنمایندگان در این مدت آن مبالغ را بازپرداخت نموده اند، مجددا به همان صادرنمایندگان و یا به صادرنمایندگان جدید اعتبار تخصیص می دهد.

در واقع صندوق توسعه ملی از منابع قبلی خود که در اختیار صادرنمایندگان قرار داده بوده، مجددا استفاده و اقدام به بازچرخانی اعتبارات میان صادرنمایندگان می نماید. ضمن آنکه این اعتبارات قرار است به وسیله اعتبار خریدار و فروشنده تخصیص داده گردد. در اعتبار به خریدار، یک ضمانت نامه بانکی به مشتری کالای صادراتی ایران داده می گردد و سیستم بانکی طرف خارجی وارد نماینده کالای ایرانی را مورد اعتبارسنجی قرار می دهد و ضمانت می نماید.

کارشناسان معتقدند به دلیل قطع روابط بانکی و وجود تحریم های مالی، شرایط برای استفاده از شیوه اعتبار خریدار در عمل وجود ندارد. اما از طرف دیگر روش اعتبار به فروشنده مورد استفاده سیاست گذار قرار می گیرد. در اعتبار به فروشنده طرف داخلی یعنی صادرنماینده مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.

در اینجا منظور از صادرنماینده کسی است که مواد اولیه و و اقلام واسطه ای مورد احتیاج خود را از خارج وارد می نماید و در تولیدات خود مورد استفاده قرار می دهد و در نهایت کالای تمام شده و نهایی خود را صادر می نماید. این روشی که است که در حال حاضر سیاست گذار بانکی و تجاری حساب ویژه ای روی آن باز نموده و میخواهد از راستا اعتبار به فروشنده، منابع ارزی را تخصیص دهد. اما در شرح نحوه تخصیص اعتبار ارزی بسته حمایتی صادرات غیرنفتی 99 تصریح شده است که این منابع به صورت اعتبار خریدار و فروشنده لحاظ خواهد شد.

در اعتبار فروشنده طرف فروشنده قرارداد تجاری خود را با طرف خریدار به صورت مدت دار منعقد می نماید و می پذیرد که خریدار یا بانک خریدار وجه کالا یا خدمات را به وسیله اعتبار اسنادی یا برات مدت دار بپردازد و در مرحله بعد، از بانک درخواست تسهیلات می نماید و بانک پس از آنالیز و حصول اطمینان نسبت به تنزیل (Discount) اعتبار اسنادی یا برات مدت دار در قالب عقد خرید دین اقدام می نماید، اما در اعتبار خریدار بانک خارجی با دریافت ضمانت از بخش خصوصی خارجی بازپرداخت خریدار را ضمانت می نماید، بنابراین تفاوت اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در ارائه ضمانت نامه است. اگر صادرنماینده ایرانی ضمانت نامه را ارائه کند اعتبار فروشنده و اگر واردنماینده خارجی ضمانت نامه ارائه کند اعتبار خریدار است.

پرسش دوم

در خصوص پرسش دوم یعنی مکانیزم پرداخت اعتبار ارزی، متولیان تجاری شرح می دهند که صندوق توسعه ملی به وسیله سپرده گذاری، چند بانک عامل را معین می نماید و این بانک ها از راستا اعتبار خریدار و فروشنده منابع صادرنمایندگان را تخصیص می دهند.

پرسش سوم

درخصوص پرسش سوم، کلیه صادرنمایندگان می توانند در سیستم بانکی درخواست خود را برای دریافت وام ارزی ثبت نمایند، اما طبق روال سال های گذشته بیشتر مشتریان این نوع اعتبار شامل صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی می شوند.

پرسش چهارم

اما در خصوص پرسش چهارم، یعنی نحوه دریافت اعتبار ارزی و تفاوت آن با اعتبار ریالی، فرایند معین شده در وام ارزی به این شکل است که صادرنماینده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند، اما در اعتبار ریالی صادرنماینده شبیه به فردی می ماند که وامی را از بانک دریافت نموده است.

شرحات سازمان توسعه تجارت

احسان قمری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تشریح جزئیات بسته حمایتی صادرات غیرنفتی سال 99، به چهار پرسش مزبور درباره منابع ارزی این بسته پاسخ داده است. این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، درباره محل تامین منابع ارزی بسته حمایتی شرح می دهد که این منابع از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد، به گونه ای که این صندوق به وسیله سپرده گذاری، چند بانک را معین می نماید و این بانک ها راستا اعتبار خریدار و فروشنده را با صادرنمایندگان پیگیری می نمایند.

قمری همچنین درباره مکانیزم پرداخت و بازپرداخت اعتبار ارزی توسط صادرنمایندگان عنوان می نماید: در سال های گذشته به دلیل بوروکراسی اداری طولانی و بعضی دلایل دیگر استقبال از این نوع اعتبارات بسیار محدود بوده است، چراکه صادرنمایندگان ما بیشتر به دنبال دریافت منابع ریالی هستند تا منابع ارزی. در واقع وقتی صادرنماینده اعتبار ارزی می گیرد باید طبق قانون به سیستم بانکی ارز برگرداند؛ یعنی اگر امروز یورو دریافت می نماید دو سال آینده هم باید یورو برگرداند. یکسری از صادرنمایندگان در حدود 10 سال قبل وام های ارزی گرفته اند و امروز برای بازپرداخت آنها دچار مشکل شده اند. صادرنماینده می گوید اگر امروز یورو دریافت کنم دو سال آینده هم باید یورو برگردانم، بنابراین اگر قیمت یورو افزایش یافته باشد، باید از بازار آزاد یورو تهیه کند که این به ضرر او است.

این مشکل شاید اینگونه حل گردد که صندوق توسعه ملی اعلام کند صادرنماینده به نرخ زمان دریافت وام، به جای ارز ریال برگرداند که البته این کار با اصل قوانین در صندوق توسعه ملی در تضاد است، چون طبق قانون صادرنماینده در این نوع اعتبار باید ارز برگرداند. البته در سال های گذشته قانونی داشتیم برای صادرنمایندگانی که در سال های 88 و 89 وام ارزی دریافت نموده اند، به این صورت که این دسته از صادرنمایندگان بتوانند به نرخ زمان دریافت وام، ریال بازگردانند. صندوق توسعه ملی می تواند این راه حل را در هیات عامل خود آنالیز کند و راه حل ارائه دهد ولی ترجیح صندوق توسعه ملی است که صادرنماینده ارز برگرداند.

استدلال صندوق این است که منابع ارز که در اختیار دارد بسیار ارزشمند است و نمی تواند اعتبار ارزی بدهد و بعد ریال دریافت کند. در حال حاضر در پرداخت منابع ریالی مسئله ای وجود ندارد و یک پیشنهاد هم این است که منابع ریالی صندوق توسعه ملی که در اختیار بانک ها قرار می گیرد افزایش پیدا کند، به این ترتیب خیلی از مسائل صادرنمایندگان حل خواهد شد، چراکه صادرنمایندگان ما بیشتر تمایل به دریافت منابع ریالی دارند تا منابع ارزی. امروز هم درخصوص منابع ریالی 2 هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی و 2 هزار میلیارد تومان دیگر از سوی بانک ها تخصیص داده می گردد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش سوم مبنی بر اینکه کدام صادرنمایندگان می توانند از اعتبار ارزی صندوق توسعه ملی استفاده نمایند، می گوید: در بسته حمایت از صادرات سال جاری تاکید شده است که چه صادرنمایندگانی می توانند از این نوع وام استفاده نمایند. این اعتبار بیشتر شامل صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی می گردد. به طور کلی صادرنمایندگان می توانند برای استفاده از این نوع اعتبار درخواست دهند. اگر صادرنماینده بتواند وجه کالای خودش را به صورت ارزی از تاجر خارجی دریافت کند مسئله ای به وجود نمی آید. مشکل در جایی است که طرف خریدار می گوید پول را دو ماه یا سه ماه دیگر پرداخت می نماید. صادرنماینده ما هم باید ارز را به سیستم بانکی بیاورد، بنابراین صادرنماینده احتیاج به ارز دارد. در بحث منابع ارزی هرقدر صندوق ضمانت صادرات فعال تر باشد، استفاده از اعتبارات ارزی هم بیشتر می گردد، چون صندوق ضمانت صادرات می تواند تضمین کند که هر میزان اعتبار تخصیص داده گردد، به همان میزان هم برگشت داده می گردد.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش چهارم مبنی بر نحوه و چگونگی دریافت اعتبارات ارزی توسط صادرنمایندکان و تفاوت آن با نحوه دریافت وام ریالی شرح می دهد: در اعتبار ارزی صادرنماینده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند. اما در اعتبار ریالی صادرنماینده شبیه به فردی می ماند که وامی را از بانک دریافت نموده است. در اینجا صادرنماینده در سیستم، درخواستش را برای وام می دهد و سازمان توسعه تجارت هم کاری ندارد که خریدار چه کسی است. در اعتبار ریالی چهار جنبه برای پرداخت در نظر گرفته می گردد. اول اینکه به چه مقصدی قرار است کالا صادر گردد. دوم اینکه چه نوع کالایی قرار است صادر گردد. سوم اینکه کالا دارای ارزش افزوده باشد و واحد های درخواست دهنده تولیدی- صادراتی باشد و نه صادراتی صرف و چهارم اینکه سابقه صادراتی دارای اهمیت است؛ یعنی اگر قبلا صادرنماینده نبوده باشد نمی تواند از این منابع استفاده کند.

قمری در تکمیل شرحاتش درباره پیش بینی خود از میزان تحقق منابع ارزی بسته حمایت از صادرات 99 گفت: ما کوشش می کنیم آن مبالغی که در قانون بودجه ذکر شده است را تخصیص دهیم. به علت شرایط خاصی که در سال 98 وجود داشت از جمله تحریم های مالی و کرونا که در انتها سال رخ داد، نتوانستیم در جذب منابع موفقیت چندانی داشته باشیم ولی با کوششی که در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است در سال 99 مبالغ خوبی تخصیص خواهد یافت.

بنابراین پیش بینی می کنیم که در سال 99 صادرنمایندگان به لحاظ تخصیص و تامین اعتبار از دولت راضی باشند. در آینده نزدیک هم بسته حمایتی صادرات ابلاغ و هم بودجه مشوق ها تامین خواهد شد. ضمن آنکه اولویت دولت در پرداخت مشوق ها در سال 99، توسعه زیرساخت های صادراتی خواهد بود. همچنین در خصوص تامین یک میلیارد یورو به عنوان منابع ارزی صندوق، مسئله ای وجود ندارد و تامین خواهد شد.

اقدامات پیشین

اما به غیر از اعتبارات ارزی در نظر گرفته شده در هفته های اخیر وظایف دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف در حوزه صادرات غیرنفتی از سوی معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد. مطابق اظهارات اسحاق جهانگیری، محور کلی برنامه های اعلام شده بر این مبنا راسخ است که در شرایط فعلی با توجه به کاهش بهای نفت باید به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای هدف پیش رفت.

در محور اول معاون اول رئیس جمهوری، وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کرد که با هماهنگی وزارت امور خارجه، 20 کشور هدف صادراتی را معین نمایند و وزارت امورخارجه برطرف موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار قرار دهد. این اقدام از این جهت لازم است که نیروی انسانی کشور در مقاصد صادراتی تقویت و در نتیجه زمینه های لازم مهیا گردد.

معاون اول رئیس جمهوری در محور دیگر تکلیفی را برای وزارت راه و شهرسازی معین کرد. در این راستا و با توجه به وجود بعضی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی شده، متولی وزارت راه و شهرسازی مامور شده است تا این امر را پیگیری و ناهماهنگی های موجود را اصلاح کند.

منبع: دنیای اقتصاد

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا