سخنگوی قوه قضائیه: احضار وزیر ارتباطات ارتباطی به پهنای باند ندارد
به گزارش مجله آزمون اول، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، گفت: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.
به گزارش فارس، وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیغام رسان های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مسئله ای ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق فراوری و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می نماید، از رونق کسب و کار های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می نماید.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه، رونق کسب و کار در بخش های مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و اضافه نمود: روزی خرسند خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند جوابگوی احتیاج تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون کوشش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت نمایند به همین دلیل برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا گردد و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی نمایند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل های خود باید جوابگو باشند.
وی تأکید کرد: نمی گردد که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات مشخص شده باشد و در برابر کوتاهی های خود جوابگو نباشند.
اسماعیلی اضافه نمود: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در بعضی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مسائل جاده و ماموریت خود داشته اند اتفاقا محاکمه شده اند و محکومیت های آن ها نیز اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از جوابگو بودن دولتمردان استقبال می کنیم، گفت: اگر قصد جوابگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، شرایط معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم شرح دهند که چرا شرایط اینگونه است.
منبع: فرارو