هفت تپه در آستانه رهایی ، آخرین کوشش های اسدبیگی ها برای تاراج منابع شرکت خبرنگاران - مجله آزمون اول

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، هانا چراغی؛* پنج سالی می گردد که قصه واگذاری پرشائبه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نقل محافل تبدیل شده و این روزها، کمتر کسی پیدا می گردد که از ماجرای آن بی خبر باشد.

قصه واگذاری هفت تپه از این قرار است که در بهمن ماه 1394 این شرکت به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به دو جوان بی تجربه در صنعت نیشکر (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) واگذار می گردد.

نحوه واگذاری و قیمت گذاری این مجموعه استراتژیک از همان ابتدا مورد اعتراض کارگران و کارکنان این شرکت، اقتصاددانان و بعضی مسئولان نهاده شد؛ چرا که این شرکت با بیش از 24 هزار هکتار اراضی و 6000 کارگر و قدمت 50 ساله به مبلغی کمتر از ارزش واقعی خود (290 میلیارد تومان) به صورت اقساطی و با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی واگذار شد.

تخلف در قیمت گذاری، عدم پرداخت اقساط، اهلیت نداشتن خریدار، کاهش شدید فراوری و بهره وری، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و... از جمله مسائلی بود که کارگران هفت تپه همیشه به آن معترض بودند.

در نهایت و با پیگیری های کارگران این شرکت، نهاد های نظارتی سه قوه (سازمان خصوصی سازی از قوه مجریه، سازمان بازرسی از قوه قضاییه، دیوان محاسبات از قوه مقننه) بعد از آنالیز هایی که صورت دادند، مهر تاییدی بر ادعا های کارگران این مجموعه زدند و در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری این شرکت، تخلفاتی اجرا شده و ضرورت دارد که قرارداد واگذاری آن ابطال و فسخ گردد.

نهاد های نظارتی سه قوه (سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری هفت تپه، تخلفاتی اجرا شده و ضرورت دارد که قرارداد واگذاری آن ابطال و فسخ گردد.

پیرو همین جریانات، بعد از ارسال درخواست ابطال قرارداد واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری، جلسه رسیدگی به این پرونده از سوی هیأت برگزار گردید و 13 دی ماه بود که هیأت داوری آنالیز فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه، رأی نهایی خود مبنی بر رد فسخ قرارداد را به سازمان خصوصی سازی و این شرکت ابلاغ کرد و 21 دی ماه هم سازمان خصوصى سازى به رأى مذکور اعتراض کرد و دادخواست قانونى خود در این باره را به دادگاه عمومى حقوقى تهران ارسال کرد و تقاضاى رسیدگى و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داورى را داشت.

بعد از آن هم، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه 14 بهمن ماه با حضور طرفین دعوی در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار گردید. شنیده های غیررسمی حاکی از رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت است، اما هنوز اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته و طبق گفته های غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، رأی پرونده حقوقی هفت تپه (ابطال قرارداد واگذاری) به زودی صادر و ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید:

• پرونده هفت تپه روی میز قوه قضاییه / از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تا رسیدگی به تخلفات ارزی کارفرما
• رأی پرونده حقوقی هفت تپه به زودی صادر می گردد

با توجه به اینکه احتمال خلع ید مالکان هفت تپه می رود، کارفرمای شرکت طبق گفته های کارگران و ادعا های نمایندگان مجلس و فعالان فضای مجازی مدتی است که مشغول خارج کردن شکر های خام (زرد) از انبار های این مجموعه است.

طبق آنالیز های اجرا شده، فعالیت انبار های هفت تپه به این نحو است که تمامی ورودی و خروجی به صورت دقیق باید وزن گذاری و ثبت گردد، اما در جریان خروج شکر های خام از شرکت، وزن کشی صورت نگرفته و طبق گفته فعالان کارگری این مجموعه، اسدبیگی ها در حال غارت اموال و منابع هفت تپه هستند.

به گفته یکی از فعالان کارگری شرکت هفت تپه، تعلل قوه قضائیه در اعلام رأی صادره پرونده حقوقی شرکت مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری به نفع اسدبیگی ها تمام شده و آنان از این سکوت خبری بهره بردند و در حال خروج محصولات فراوریی از جمله شکر هستند.

این فعال کارگری هفت تپه می گوید: خلع ید اسدبیگی ها و بخش خصوصی از هفت تپه، اصلی ترین خواسته کارگران این شرکت است و امیدواریم رأی قوه قضاییه در مورد فسخ قرارداد واگذاری آن هر چه سریعتر اعلام گردد.

فعال کارگری هفت تپه: خلع ید اسدبیگی ها و بخش خصوصی از هفت تپه، اصلی ترین خواسته کارگران این شرکت است و امیدواریم رأی قوه قضاییه در مورد فسخ قرارداد واگذاری آن هر چه سریعتر اعلام گردد.

وی تاکید می نماید: بازگشت شرکت به بخش عمومی-دولتی با نظارت کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی، مختومه اعلام کردن پرونده های قضایی فعالان کارگری، دادگاهی و مجازات متهمان ارزی شرکت بجای پرونده سازی برای کارگران، احیای پرداخت کامل مطالبات عرفی کارگران، از دیگر مطالبات ما است که امیدواریم تحقق پیدا نمایند.

در بحث خروج شکر خام از انبار های هفت تپه ضروری است این نکته را یادآور شویم که امید اسدبیگی، مالک این شرکت مدتی است که در قالب انعقاد قرارداد های صوی و خلاف قوانین اقدام به خام فروشی شکر های فراوریی نموده است.

نامه های ابلاغی سازمان خصوصی سازی به مدیرعامل هفت تپه هم تایید نماینده این ادعا است که اسدبیگی ها، سرگرم تاراج منابع و دارایی های هفت تپه هستند. پیرامون این مسئله هم سازمان خصوصی سازی یکم آذرماه در نامه ای خطاب به مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به پیش فروش محصولات شکر و الکل این شرکت به مدت چهار سال و در قبال مبلغی معادل 5000 میلیارد ریال به احسان الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) اعتراض نموده و آن را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته تلقی نموده و خواهان ابطال و فسخ قرارداد مربوطه شده است.

بیش از دو ماه از صدور نامه سازمان خصوصی سازی گذشته، ولی مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنان قرارداد مربوط به پیش فروش محصولات این شرکت به مدت چهار سال را ابطال ننموده و سازمان خصوصی سازی 11 بهمن ماه مجددا، نامه ای خطاب به امید اسدبیگی صادر نموده و خواهان خودداری از پیش فروش و خام فروشی محصولات و فراوریات هفت تپه شده است. در این نامه بر این موضوع تاکید شده که خام فروشی محصولات شرکت هفت تپه (از جمله شکر خام) در صورتی که قابلیت فرآوری داشته باشد، مجاز نیست و باید از آن خودداری کرد.

بیشتر بخوانید:

• تخلف عجیب مالک شرکت هفت تپه / خام فروشی محصولات صدای سازمان خصوصی سازی را درآورد
• خروج شکر خام از هفت تپه بدون وزش کشی دقیق / کارگران خواهان فسخ قرارداد واگذاری این شرکت هستند

با اینکه سازمان خصوصی سازی خام فروشی شکرهای فراوریی هفت تپه را خلاف قوانین دانسته و درخواست فسخ قرارداد آن را داشته، اسدبیگی ها به این خواسته سازمان بی تفاوت بودند و همچنان شکرهای زرد را از انبارها خارج می نمایند و قرارداد مربوطه را فسخ نکردند.

لازم به ذکر است، خبرنگاران در گزارشات متعددی به تخلفات مالک کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ابهاماتی که در جریان واگذاری این شرکت وجود دارد، پرداخته و همچنان پیگیر این پرونده است.

یزد بلاگ: یزد بلاگ | جذابیت های تاریخی و اقلیم شهر جهانی یزد

انوار بلاگ: انوار بلاگ | انجمن و وبلاگ های انوار